أخبار متفرقة

«أمازون» تعرض خدمة شحن مجانية على الفلسطينيين شرط اختيار أن «إسرائيل بلدهم»

تعرض شركة أمازون خدمة التوصيل المجاني لعملائها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بينما تُغرّم الفلسطينيين رسوماً تصل إلى 24 دولاراً عندما يختارون البلد “الأراضي الفلسطينية”، وتعرض عليهم خدمة التوصيل مجاناً إذا أدرجوا إسرائيل على أنها “بلدهم”. 

الصورة الكبيرة: موقع The Middle East Eye البريطاني قال الجمعة 14 فبراير/ شباط 2020، إن تحقيقاً أجرته صحيفة صحيفة The Financial Times، توصل إلى أن شركة أمازون كانت تقدم عرض الشحن المجاني لإسرائيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019 عند دخولها السوق الإسرائيلية لأول مرة.

يمتد العرض أيضاً إلى المستوطنات الموجودة على الأراضي الفلسطينية، التي يُصنفها القانون الدولي غير قانونية، لكن في الوقت نفسه، يخضع العملاء الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية، أو يختارون كتابة “الأراضي الفلسطينية” في خانة البلد في عناوينهم، لرسوم شحنٍ وخدمة تزيد على 24 دولاراً.

أمازون ترد: بعد نشر التحقيق، قالت شركة أمازون إن “عرض الشحن المجاني متاحٌ للفلسطينيين أيضاً إذا عدلوا عناوينهم واختاروا إسرائيل في خانة البلد”.

المتحدث باسم الشركة، نيك كابلين، عزا هذا التفاوت إلى “مسائل لوجستية”، قائلاً لموقع The Middle East Eye إن هذا “ليس إشارة لأي اعتبارات أخرى”، وفق قوله، مضيفاً أن “العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية؛ حيث لا يمكننا ضمان خدمة التوصيل رفيعة المستوى التي يتوقعها عملاء أمازون”.

كما بيّن المتحدث أن المشكلة تكمن في “وجوب خضوع الطلبيات للجمارك والفحوص الإضافية على الحدود الواقعة تحت سيطرة إسرائيل، ثم تسليمها إلى متعهد تسليم آخر محلي”.

في السياق ذاته، رفضت أمازون التعليق على ما إن كانت تخطط لمراجعة هذا العرض. 

المشهد العام: ليست أمازون الشركة الوحيدة التي تُحاط بالتعقيدات عند العمل في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية.

فخلال عام 2018، اتخذت شركة Airbnb، وهي موقع لتأجير المنازل وبديلاً عن الفنادق، خطوة تتعلق بإزالة القوائم المدرجة في المنطقة بعد موجة غضب من الفلسطينيين ومجموعات حقوق الإنسان، لكنها تراجعت في قرارها بعد أقل من عام واحد، بعد تزايد الضغوط من الجانب الإسرائيلي. 

في يوم الأربعاء 12 فبراير/شباط 2020، كشفت الأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة تربطها علاقات تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت الشركات Airbnb وBooking.com و Motorola وTripAdvisor مُدرجة على هذه القائمة. بينما لم تُدرج شركة أمازون عليها. 

ماذا بعد؟ يقول خبراء ومنظمات حقوق الإنسان إنه بعرض تخفيض حصري للعناوين الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وليس للأراضي الفلسطينية، ستُعرض أمازون نفسها لنزاع جيوسياسي يخلق بشكل متزايد مجموعتين مختلفتين من القواعد لشعبين متشابكين على نحو متزايد. 

من جانبها، قالت غرانيت كيم، مديرة الاتصالات في منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، في بريد إلكتروني مُرسل إلى موقع The Middle East Eye: “أشعر بالغضب، لكنني لستُ متفاجئة من ممارسة (شركة) أمازون مثل هذا التمييز ضد الفلسطينيين”.

أضافت كيم: “تحث أمازون بلا شك الفلسطينيين على اختيار إسرائيل في عناوينهم للحصول على صفقة شحن مجاني. ينبغي أن تُحاسب الشركات التي على شاكلة أمازون على مثل هذه الممارسات البغيضة، ونحن نتحدث حالياً مع الشركاء للنظر في كيفية تطبيق ذلك”.

Powered by WPeMatico

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *