أخبار متفرقة

إسرائيل تخصم 40 مليون دولار كانت مخصصةً للسلطة الفلسطينية.. ومنظمة التحرير ترد: سرقة منظمة ومتعمّدة

قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد
29 ديسمبر/كانون الأول، إن إسرائيل ستخصم نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب
التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية؛ رداً على الدعم المالي الذي تقدمه السلطة
لأُسر القتلى والمصابين من الناشطين الفلسطينيين.

إسرائيل تخصم 40 مليون دولار من أموال
الضرائب من حساب السلطة الفلسطينية 

تأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتخذته
إسرائيل في فبراير/شباط بسبب الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر النشطاء الفلسطينيين
المسجونين. وردّت السلطة على هذا القرار بعدم تسلم كل أموال الضرائب لمدة تجاوزت
ستة أشهر، ما أثار مخاوف من إفلاسها.

بموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في
التسعينات، تجمع إسرائيل ضرائب نيابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون الحصيلة بنحو
222 مليون دولار شهرياً. ومع انسداد القنوات الدبلوماسية منذ عام 2014، قامت
إسرائيل مراراً بخصم أموال مخصصة للفلسطينيين بهدف الاحتجاج أو ممارسة الضغط.

على الرغم من قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب
بتقليص المساعدات الأمريكية بشكل جذري، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحرص على
دفع رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين وأسر القتلى والمصابين على يد القوات
الإسرائيلية.

هذه الأموال مخصصة لرواتب أبطال النضال
الوطني ضد إسرائيل

حيث تقول إسرائيل والولايات المتحدة إن هذه
السياسة، التي يُخصص بموجبها رواتب أكبر لأسر الأشخاص المسجونين لفترات أطول، تعزز
العنف. لكن عباس يصف السجناء والقتلى والمصابين الفلسطينيين بأنهم
«أبطال» النضال الوطني.

فيما قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن
السلطة الفلسطينية خصصت رواتب لأسر القتلى والمصابين بقيمة 150 مليون شيكل (43.37
مليون دولار) خلال عام 2018، ولذلك فإن إسرائيل ستخصم مبلغاً مماثلاً من أموال
الضرائب التي ستجمعها لصالح السلطة الفلسطينية في العام التالي.

لم ترد السلطة الفلسطينية حتى الآن على
القرار الذي اتخذته إسرائيل الأحد.

بدأت إسرائيل في فبراير/شباط خصم 138 مليون
دولار، وهي قيمة الرواتب التي خصصتها السلطة الفلسطينية لأسر السجناء خلال عام
2018.

تعادل جملة الاستقطاعات الإسرائيلية نحو 6.8%
من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويشكل إجمالي التحويلات نحو نصف
ميزانية السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية
المحتلة.

أصدرت الولايات المتحدة العام الماضي تشريعاً
يقلّص بشدة المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية إذا لم توقف تخصيص هذه الرواتب.

كما خفضت واشنطن مئات الملايين الإضافية من
الدولارات لصالح منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات
للفلسطينيين بهدف الضغط على عباس للجلوس مجدداً إلى مائدة المفاوضات.

ويتجنب عباس التعامل مع إدارة ترامب ويتهمها
بالانحياز لإسرائيل.

ومنظمة التحرير تعتبر القرار سرقةً منظمةً

حيث اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال
الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، «سرقة منظمة ومتعمدة».

في بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت عشراوي:
«الإجراء الإسرائيلي سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني،
وابتزاز مالي وسياسي».

أضافت أن «الإجراء يعكس نهج دولة
الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا
وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه».

رأت عشراوي أن «هذا القرار الخطير الذي
يلقى دعماً ومساندة من الإدارة الأمريكية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع
الاتفاقيات الموقعة».

ذكرت أن «اقتطاع أموال الضرائب دليل آخر
على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها».

طالبت المسؤولة الفلسطينية البارزة المجتمع
الدولي «باتخاذ موقف جاد وفاعل لِلَجْم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة
وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها».

Powered by WPeMatico

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *