أخبار سوريامرآة البلد

المطالبة بتحقيق العدالة لـ”رشا بسيس” ضحية “غسل العار” التي قتلت على يد شقيقها بوابل من الرصاص

(متابعة – مرآة سوريا) طالب ناشطون في “منظمة النساء الآن من أجل التنمية” بتحقيق العدالة للفتاة “رشا بسيس” التي قتلت رمياً بالرصاص على يد شقيقها منذ أيام.
وأشار الناشطون في بيان لهم إلى أن “رشا” ليست ضحية انتشار السلاح والانفلات الأمني فقط، بل ضحية مفهوم مجتمعي خطير تحت مسمى “غسل العار” كعقوبة مقبولة وأحياناً مشَجعة تبيح للأخ أو الأب أو الزوج أو أي ذكر في العائلة التحكم بمصير النساء وحياتهن بدعوى حماية شرف العائلة.
وأضاف موقعو البيان أن العنف ضد النساء والفتيات يتعمق حين يحمي القانون السوري مرتكبي هذه الجرائم إن كان “الدافع شريفاً”، وفق لغة المشرع السوري، وبذلك يتم إنهاء حياة امرأة أو فتاة من دون أي محاكمة، انتصاراً لهمجية تأخذ طابع الدافع الشريف قانونياً وحماية الأسرة مجتمعياً لنصل إلى قتلة يصورون بكل فخر جريمتهم الشنعاء المنافية للإنسانية والأخلاق وكافة المواثيق الدولية والشرائع السماوية.
وحثّ موقعو البيان الجهات القضائية والمحاكم المختصة الموجودة في مدينة “جرابلس” على ملاحقة وتوقيف “بشار البسيس” والمصور وكل من شجع على هذه الجريمة بشكل فوري، ومعاقبتهم بشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى، وبـ”ايقاف العمل بكافة القوانين السورية المنتهكة لحقوق الإنسان والمرأة”. 
وشهدت منطقة “جرابلس” شمال شرق حلب يوم الأحد 21 تشرين الأول- اكتوبر جريمة بحق الفتاة “رشا”، إذ أطلق أخوها “بشار بسيس” النار عليها في أحد شوارع المدينة، ووثق جريمته من خلال مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تشجيع وترحيب من أصدقائه، من دون الاكتراث لأي ملاحقة قضائية.
وحسب البيان سيتم تسليم نسخة منه إلى المجلس المحلي في مدينة “جرابلس” والمحكمة القضائية وكافة الجهات القانونية ذات العلاقة.
و”منظمة النساء الآن من أجل التنمية التي تم تأسيسها في حزيران يونيو/2012 منظمة غير هادفة للربح، وتتجسد بعض أهدافها في “تمكين المرأة وتفعيل دورها من خلال دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة التي تساهم في إعادة الدورة للحياة الاقتصادية للمنطقة، تشغيل يد عاملة أكبر في المنطقة، وتأمين دعم ذاتي للمستفيدين من خلال المشاريع، وتفعيل المجتمع المدني”.
المصدر
زمان الوصل
الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *