أخبار سوريامرآة البلد

النظام يقيل مدير عام المصالح العقارية في سوريا.. ما علاقة القرار بالقانون 10 والتلاعب بأملاك السوريين؟

(متابعة – مرآة سوريا) أقال رئيس وزراء النظام عماد خميس، مدير عام المصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، دون أن يذكر القرار أسباب الإقالة أو موجباتها، إلا أن مواقع موالية أشارت إلى أن الإقالة تأتي في إطار التحضير لمشاريع إعادة الإعمار والاستحقاقات التي يتطلبها إعادة ترتيب البيت الداخلي لهذه المؤسسة.

وتعتبر المديرية العامة للمصالح العقارية التي تتبع لوزارة الإدارة المحلية، المسؤول الأول عن تحديد ممتلكات السوريين، وهي الجهة الوحيدة التي تضم الأوراق المتعلقة بسندات الملكية أو غيرها من الأوراق الثبوتية التي تخص كل ما يملكه الناس من عقارات وأراضٍ.

ويشير قرار إقالة المدير العام للمصالح العقارية، بحسب متابعين، إلى أن النظام ربما يخطط لاستقدام شخص آخر، أكثر سوءاً من السابق، وذلك من أجل التلاعب بالملكيات العائدة للسوريين، وبالذات في مناطق المعارضة أو تلك المناطق التي تقع بالقرب من دمشق، والتي أشار النظام إلى أنه أخضعها للقانون رقم 10، سيء الصيت، والذي يعني الاستيلاء على أملاك كل من لا يستطيع إثبات ملكيته خلال فترة محددة، الأمر الذي اعتُبر مخططاً للإجهاز على ممتلكات المُهجّرين.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية هي أقدم مؤسسة عقارية في سوريا وفي الوطن العربي، تم تأسيسها في العام 1926.

المصدر
اقتصاد
الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *