أخبار سوريامرآة البلد

“برلماني بيعرف أكتر منو”..وزير المالية لا يقرأ مراسيم الأسد: لا يوجد نص يشمل عناصر الشرطة بميزات جيش النظام

(الإنترنت – مرآة سوريا) فاجأ أحد أعضاء مجلس الشعب التابع لنظام الأسد وزير المالية في حكومة النظام بمرسوم تشريعي يشمل عناصر الشرطة في سوريا بالميزات الممنوحة لقوات الجيش.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب قد تساءلوا خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية مؤخراً عن سبب عدم شمول عناصر الشرطة بالمراسيم التشريعية ذات الأرقام ٧ و ٨ و ٩ لعام ٢٠١٨ المتضمنة مساواة درجات الترفيع المالية للعسكري مع مثيلاتها التي تستحق لموظفي القطاع العام ، وزيادة رواتب خاصة للعسكريين و المتقاعدين من الجيش و القوات المسلحة مطالبين وزارة المالية التابعة للنظام بشمول ذوي القتلى والجرحى وعناصر الشرطة بهذه المراسيم.

ونفى وزير المالية مأمون حمدان بشكل قاطع وجود أي تشريع يلزم التساوي في الميزات ما بين قوات الجيش والشرطة بحسب ما نشرت وسائل إعلام موالية للنظام فقال: “إنه لا يوجد نص تشريعي يشمل عناصر الشرطة بالميزات الممنوحة للجيش”.

وأضافت وسائل الإعلام ومواقع النظام الموالية أن عضو مجلس الشعب التابع للنظام العميد المتقاعد عبد الرزاق بركات فاجأ الجميع وأبرز نسخة عن المرسوم التشريعي رقم ١ لعام ٢٠١٢ المتضمن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي حيث قام بتلاوته على مسامع الوزير وبقية النواب في المجلس.

ووفق ما ذكر بركات فإن المادة السابعة من المرسوم تنص بشكل حرفي على ((قوى الأمن الداخلي: هي قوى عسكرية مسلحة ترتبط بوزير الداخلية وتختص بالأعمال و المهام المنوطة بها في القوانين و الأنظمة النافذة ، وتتألف من ضباط و صف ضباط و أفراد وتتمتع و تستفيد تلقائيا هي ورجالها من جميع الحقوق و المزايا المادية و المعنوية ،ومن الأستثناءات و الأعفاءات التي يتمتع بها و يستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله)).

يشار إلى أن نسخة من هذا المرسوم كانت قد أرسلت لوزير المالية مذيلة بتوقيع من وزير الداخلية لتنفيذه وكذلك تم نشر صورة عنه على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ما تسمى بلجنة الأمن الوطني في البرلمان قد أرسلت مذكرة الى رئيس النظام السوري بشار الأسد للنظر بالالتباس والايعاز لوزير المالية بتطبيق المرسوم التشريعي على حد قول وسائل إعلام ومصادر النظام الموالية.

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *