أخبار سوريامرآة البلد

بسبب “علي مملوك”.. شكوى رسمية ضد الحكومة الإيطالية!

(متابعة – مرآة سوريا) قالت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد إن “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان” غير الحكومي، تقدم بشكوى رسمية عند ”المفوضية الأوروبية”، ضد “الحكومة الإيطالية” بسبب خرقها المتعمد للقوانين الأوروبية، وعقدها لقاء سرياً، مطلع العام 2018، مع رئيس مكتب الأمن القومي التابع للنظام السوري، اللواء “علي مملوك”، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.

وكان “مملوك” قد زار روما على متن طائرة إيطالية خاصة وفق ما ذكرت وسائل إعلام حيث التقى بوزير الداخلية هناك، إضافة إلى مدير المخابرات بهدف بحث مسألة “الإرهاب” وتدفق اللاجئين السوريين إلى “أوروبا”، مقابل بحث رفع العقوبات عن “سوريا”، بحسب ما جاء في تقارير إعلامية لجريدة الأخبار اللبنانية الموالية للنظام السوري وحزب الله.

وأكدت التقارير تبادل الزيارات الأمنية بين البلدين بعد وساطة من مدير الأمن العام اللبناني “عباس إبراهيم”.

واوضح “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” في بيان أصدره أنه تقدّم بشكوى لـ”المفوضية الأوروبية”، ضدّ “الحكومة الإيطالية” لمخالفتها القانون الأوروبي، بسماحها لـ”مملوك”، بدخول أراضيها، ولقاء وزير داخليتها، حينذاك، “ماركو مينيتي”، ورئيس وكالة أمن المعلومات والأمن الخارجي، “ألبيرتو مانينتي”، معتبراً اللقاء فيه مخالفة لحظر الدخول الأوروبي المفروض، في 2011، على مسؤول الأمن السوري.

واوضح البيان أنه: «في شباط 2018، وصل “مملوك” إلى “روما” بطائرة خاصة، لبحث مسائل متعلقة بالأمن القومي مع المسؤولين الإيطاليين، دون إبلاغ الحلفاء الأوروبيين بهذا الاجتماع، بمن فيهم مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “فيديريكا” موغيريني”».

وذيلت الشكوى بتوقيع  14 منظمة حقوقية، بينها “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”.

يشار إلى أن “مملوك” آنذاك تلقى وعودا بأن نظامه سيلمس نتائج إيجابية على صعيد العقوبات الاقتصادية، عبر بحث الأمر مع ألمانيا بالذات، لأن فرنسا وبريطانيا لديهما موقف أكثر جذرية برفض أيّ تعاون من هذا النوع مع النظام.
وتأكيدا على استمرار التواصل، رد رئيس الاستخبارات الإيطالي الزيارة وتوجه إلى دمشق والتقى مسؤولي النظام هناك.
الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *