أخبار متفرقة

بعد فضائح الاختراق والتجسس.. تويتر يدخل تغييرات على سياسته العالمية لمنح رواده مزيداً من الخصوصية

ذكرت شركة تويتر، الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول
2019، أنها تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية، لإعطاء المستخدمين مزيداً
من المعلومات عما قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات، وأنها ستدشن موقعاً
يوضح جهودها لحماية البيانات.

ستلتزم التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2020، قانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلكين.

يلزم قانون كاليفورنيا الشركات الكبيرة بإتاحة مزيد من الشفافية للمستهلكين إزاء معلوماتهم الشخصية وقدر أكبر من التحكم فيها، مثل السماح لهم بطلب حذف بياناتهم واختيار ألا تباع بياناتهم لأطراف ثالثة.

تتعرض شركات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك وجوجل التابعة لـ «ألفابت»، لتدقيق متزايد بشأن قضايا خصوصية البيانات بعد فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا، التي حصلت فيها الشركة على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.

كانت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أنها وجدت أن أرقاماً هاتفية ورسائل بريد إلكتروني استُخدمت دون قصد، في أغراض إعلانية.

يأتي موقع تويتر الجديد للخصوصية، والذي يسمى «مركز تويتر للخصوصية»، في إطار مساعي الشركة لاستعراض عملها المتعلق بحماية البيانات، وسيمنح المستخدمين سبيلاً للوصول إلى بياناتهم وتحميلها.

إجراءات شركة تويتر تأتي بعد الانتقادات
الكثيرة التي وُجهت إليه، خاصة فيما يتعلق بالتجسس، حيث اتهمت أمريكا اثنين من
الموظفين السابقين في تويتر ومسؤولاً سعودياً سابقاً بالتجسس لحساب المملكة، من
خلال البحث عن بيانات خاصة بمستخدمين وتقديمها إلى مسؤولين سعوديين مقابل مكافآت.

وفقاً للشكوى التي قُدمت، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يواجه عليّ الزبارة وأحمد أبوعمو، اللذان كانا يعملان في تويتر، وأحمد المطيري، الذي كان يعمل آنذاك لدى العائلة المالكة السعودية، تهماً بالعمل لحساب المملكة دون تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب.

تقول الشكوى إن أبوعمو دخل مراراً على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية، في أوائل عام 2015، وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب.

Powered by WPeMatico

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *