أخبار سوريامرآة البلد

“تحرير سوريا” توافق على مبادرة لوقف “اقتتال” إدلب

وافقت “جبهة تحرير سوريا” على مبادرة طرحتها فعاليات مدنية وشعبية لوقف “الاقتتال” مع “هيئة تحرير الشام”، وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين غربي حلب.

ونشرت “تحرير سوريا” بيانًا اليوم، الأربعاء 4 من نيسان، أعلنت فيه الموافقة على مبادرة “اتحاد المبادرات الشعبية” وجاهزيتها لوقف المواجهات، شرط التزام “الهيئة” بالبنود المطروحة.

وقالت إنها تسعى إلى وقف “الاقتتال” بكافة السبل المتاحة، والبحث عن حل عادل وشامل.

ولم تعلّق “تحرير الشام” على المبادرة الشعبية حتى اليوم.

لكن وكالة “إباء” التابعة لها أشارت إلى أن “حركة نور الدين الزنكي” (المنضوية في تحرير سوريا) استهدفت قرية تلعادة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة من مواقعها في جبل دارة عزة.

وطرحت مجموعة من المشايخ والعلماء والفعاليات المدنية، أمس الثلاثاء، مبادرة تحت اسم “اتحاد المبادرات الشعبية” لوقف “الاقتتال” بين “تحرير الشام” و”تحرير سوريا”.

ودعا “اتحاد المبادرات” الطرفين إلى الإعلان المتزامن عن وقف الاقتتال بشكل دائم على الفور كمرحلة أولى، لتبدأ بعدها عقد جلسة خلال مدة أقصاها 24 ساعة مع الوفد المنبثق عنها من أجل وضع حل للساحة “بعيدًا عن السلاح ونزف الدماء وتضييع المقدرات”.

وتلا بيان المبادرة الشيخ أبو محمد الصادق، بحضور الشرعي العام لـ”فيلق الشام” الشيخ عمر حذيفة، والقاضي الشرعي، عبدالله المحيسني، والشيخ عبدالرزاق المهدي، والشيخ مصلح العلياني.

وبدأت مواجهات بين الطرفين في 20 من شباط الماضي، توقفت لساعات ثم عادت بعد فشل وساطات لإيقاف الاقتتال، التي تكررت خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت محافظة إدلب توترًا كبيرًا في الأيام الماضية”، إذ عرقلت “تحرير الشام” مفاوضات لوقف المواجهات العسكرية، واحتجزت وفدًا من “تحرير سوريا” كان في طريقه للاجتماع مع قيادات منها.

وكانت “تحرير الشام” اتهمت، في المفاوضات السابقة، “أحرار الشام” بتغيير الطرح المتفق عليه في المفاوضات.

ووضعت خطوطًا حمراء فيما يتعلق بمناطق سيطرتها، وتنصلت “الزنكي” من كل ما تم الاتفاق عليه ما لم يتم التوصل لاتفاق مع “الأحرار”.

وتبادل الطرفان الاتهامات حول السبب في “إفشال” المفاوضات، التي توسطت فيها فصائل على رأسها “فيلق الشام”، وشيوخ ووجهاء من المنطقة.

عنب بلدي

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *