أخبار متفرقة

حزب النهضة يبحث اختيار مرشح من غير صفوفه لرئاسة الحكومة التونسية

قال مصدران، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني
2019، إن حزب النهضة الإسلامي في تونس قد يختار مرشحاً من خارج صفوفه لرئاسة
الحكومة القادمة، في حين يسعى للتوصل إلى توافق مع أحزاب رئيسية، لتشكيل حكومة
ائتلافية.

 حزب النهضة الإسلامي قد
يختار مرشحاً من خارج صفوفه رئيساً لحكومة تونس

وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي
أُجريت الشهر الماضي، أصبح حزب النهضة أكبر حزب بالبرلمان الجديد، لكنه يملك 52
مقعداً فقط من أصل 217، وهو ما يضطره إلى خيار تكوين حكومة ائتلافية.

وقالت «النهضة» في وقت سابق، إنها
قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها، لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية
تنفيذ برامجها الانتخابية.

لكن الاقتراح واجه رفضاً قوياً من شركائها
المحتملين، ومن بينهم «التيار الديمقراطي» الحاصل على 22 مقعداً، وحركة
الشعب (16 مقعداً)، وحزب «تحيا تونس» الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي
يوسف الشاهد، ويملك 14 مقعداً.

وتحالف الكرامة المحافظ، الحاصل على 21
مقعداً، هو الوحيد الذي وافق على مقترح «النهضة».

وقال قيادي بـ «النهضة» لـ
«رويترز»: «هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج الحزب لرئاسة
الحكومة المقبلة. من المحتمل أيضاً أن يقبل حزب النهضة رئاسة البرلمان، ويوافق على
شخصية مستقلة يمكنها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف».

وأضاف أنه ستتم مناقشة هذا الأمر في مجلس
شورى «النهضة»، يومي السبت والأحد.

وقال مصدر آخر لـ «رويترز»، إنه لا
توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين، وإن مقترح تقاسم السلطتين التشريعية
والتنفيذية سيعرَض على مجلس الشورى.

ولكن هذا متوقف على اتفاق حركة النهضة مع
شركائها السياسيين

قيادي في حزب النهضة أضاف لـ «رويترز»،
أن رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيرَي المالية السابقَين، إلياس فخفاخ
وفاضل عبدالكافي، من بين مجموعة مرشحين محتملين إذا توصلت «النهضة» إلى
اتفاق مع شركائها.

وفي حال فشلت «النهضة» في تشكيل الحكومة خلال شهرين، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد يكلف شخصية أخرى تشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضاً. وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.

كانت أحزاب رئيسية في تونس رفضت الخميس، أن
يقود حزب النهضة الإسلامي، الفائز بالانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي،
الحكومة المقبلة، في خطوة ستعقّد جهود تشكيل حكومة ائتلافية.

وقد يعمّق أي مأزق سياسي ناجم عن برلمان
متشرذم، بشدة، مشاكل تونس الاقتصادية المزمنة، ومن ضمن ذلك الدَّينُ العام الكبير
والبطالة التي تتجاوز 15 بالمئة.

وفي اجتماع ثانٍ خلال أسبوع بين «النهضة» و «التيار الديمقراطي»، الخميس، جدد التيار رفضه أن يكون رئيس الحكومة المقبلة، من «النهضة»، إضافة الى اشتراطه الحصول على حقائب العدل والداخلية والإصلاح الإداري في الحكومة المقبلة.

وقال غازي الشواشي القيادي بالتيار، إن
المرحلة حرجة وتستدعي اختيار رئيس يحظى بإجماع من كل الأحزاب ومن خارج
«النهضة»، مضيفاً أنه يستحسن أن تكون له خلفية اقتصادية، ليسهم في إنقاذ
الاقتصاد العليل.

وقال حزب «تحيا تونس» إنه غير معنيٍّ بحكومة ترأسها «النهضة»، مطالباً في بيان بألا تكون الحكومة «حكومة محاصصة حزبية، بل حكومة مصلحة وطنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة».

ويُنتظر أن تقدّم «النهضة»،
الأسبوع المقبل، مرشحها إلى رئيس الجمهورية، ليكلفه تشكيل حكومة. وإذا مضت
«النهضة» قدماً في قرارها، فإنَّ زعيمها راشد الغنوشي أو القيادي زياد
العذاري وزير الاستثمار الذي استقال من منصبه الجمعة، سيكونان من أبرز الأسماء
المرشحة لقيادة الحكومة.

Powered by WPeMatico

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *