أخبار متفرقة

لبنان يلجأ لصندوق النقد.. الحكومة تطلب منه المساعدة لتنفيذ خطتها الاقتصادية للخروج من الأزمة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسن دياب، الجمعة 1 مايو/أيار 2020، أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد، وذلك بعد أن تبنَّت حكومته خطة إنقاذ اقتصادية في محاولة منها لإعطاء نفَس جديد لاقتصاد البلاد وإخراجه من الأزمة. 

الحكومة اللبنانية تستعين بصندوق النقد الدولي: وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن الحكومة اللبنانية ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة، بعد وقت قصير من تبنّي مجلس الوزراء خطة إنقاذ.

فيما قال دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين: “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي”، واصفاً خطة حكومته بأنها “خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة”، في الوقت الذي يشهد فيه البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45٪ من السكان تحت خط الفقر.

خطة إنقاذ اقتصادي: الحكومة اللبنانية صدّقت بالإجماع، الخميس 30 أبريل/نيسان 2020، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعوّل عليها لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز البلاد عن دفع الديون الخارجية وسط تواصل الاحتجاجات الشعبية.

حساب الرئاسة اللبنانية أورد في تغريدة مقتضبة على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن “مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة”.

احتجاجات غاضبة في لبنان: جاء القرار بعد ثلاثة أيام متتالية نزل فيها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على تدنّي الأوضاع المعيشية وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية.

كما حصلت مواجهات بين المتظاهرين وبين وحدات من الجيش، خصوصاً بمدينة طرابلس شمالاً بعد أن وجَّه رئيس الحكومة، حسان دياب، تحذيرات، واتهامات بوجود “خطة خبيثة” تدعم التظاهرات، ولوَّح بكشف أسماء “المحرضين”.

ففي مدينة صيدا بجنوب البلاد، نفَّذ محتجون وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان، واعتلى عشرات منهم البوابة الحديديّة للمصرف، وسط هتافات تندد بالسياسات المالية، وتطالب باسترجاع الأموال المنهوبة.

أزمة هي الأسوأ منذ الحرب: والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. ويعدّ لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170٪ من ناتجه المحلّي.

وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.

Powered by WPeMatico

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *