أخبار سوريامرآة البلد

نائب في برلمان الأسد يهاجم “المالية”: ضرائبكم شلت الاقتصاد.. أوصلتم غالبية الشعب السوري إلى الفقر

(خاص – مرآة سوريا) شن النائب في برلمان الأسد ورئيس الاتحاد العام نقابات العمال في سوريا جمال القادري هجوماً لاذعاً على الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص معتبراً أنها السبب في فقر السوريين.

واتهم القادري بحسب ما ذكرت صحيفة مقربة من النظام لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ووزارة المالية باعتمادهما أسلوب التبرير وتحميل الأزمة في سورية مالا تحتمل مؤكداً أن وزارة المالية عملت على إفقار الشعب السوري.

وكان مجلس الشعب التابع للنظام قد وافق في جلسته أمس على مشروع قطع حسابات 2012 رغم الجدل الذي أثير بين أعضاء المجلس وخصوصاً فيما يتعلق بالتباين في التنفيذ الفعلي للاعتمادات النهائية المخصصة لذلك رغم التبريرات الحكومية حول هذا التباين وفق وسائل إعلام موالية.

واستغرب النائب في برلمان النظام تأخر وزير المالية حتى اليوم في تقديم مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2012 إلى مجلس الشعب لافتاً إلى أن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب لم يتعطل عملها منذ العام 2011 يوماً واحداً.

ورأى القادري أن تبريرات وزارة المالية غير مفهومة وغير مقنعة على الإطلاق مستغرباً عجز وزارة المالية عن تقديم قطع الحسابات لعام 2012 ومخالفة الدستور في نص صريح في الوقت الذي لم تعجز فيه عن فرض عشرات المراسيم والقوانين بفرض ضرائب أدت إلى شلل الاقتصاد الوطني وإفقار الشعب السوري وإيصال الغالبية العظمى منه إلى حافة الفقر.

وشبه رئيس اتحاد العمال في نظام الأسد السياسات التي تنتهجها وزارة المالية التابعة للنظام بذات السياسات التبريرية التي كانت تقدمها حكومة النظام قبل الأزمة في سوريا على حد تعبيره.

يشار إلى أن القادري الذي يمثل شريحة العاملين في سوريا وقف ضد زيادة الرواتب والأجور للعاملين بحجة زيادة التضخم وعدم فائدة الزيادة في تحسن مستوى المعيشة ما دفع الكثير من السوريين لانتقاده وتوجيه اللوم له كونه من المفترض أن يكون ممثل الطبقة العاملة والمدافع عنها لا الرافض لزيادة في دخلها.

وبحسب ما نشرت صحف محلية فقد ظهر تباين واضح ما بين التنفيذ الفعلي لقطع حسابات موازنة 2012 والإنفاق الفعلي الذي لم يتجاوز 50 بالمئة من نسبة التنفيذ بالنسبة للنفقات الإجمالية التي بلغت 667.727 مليار ليرة من أصل 1326.55 مليار ليرة كاعتمادات نهائية «بحسب تقرير لجنة الموازنة» في مجلس الشعب.

ونص قانون قطع الحسابات على أن نسبة تنفيذ نفقات العمليات الجارية بلغت نحو 54 بالمئة أي أنفق 549.927 مليار ليرة من أصل 1014.043 مليار ليرة على حين بلغ إنفاق العمليات الاستثمارية 117.800 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 38 بالمئة، موضحاً أن العجز النهائي بلغ أكثر من 86.302 مليار ليرة.

وأعلن وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان أنه سيتم الإسراع في إعداد حسابات السنوات الماضية وخصوصاً أن الطريق أصبح مفتوحاً، مضيفاً: من الطبيعي أن يكون هناك سهولة في إعدادها بعدما تم تحرير الكثير من المناطق وتأمين الجيش للوثائق المطلوبة.

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *