مرآة البلد

اجتماع سري بين فصائل معارضة سورية و مندوب روسيّ.. هذه هي التفاصيل

كشف مصطفى سيجري، أحد مسؤولي المكتب السياسي للواء المعتصم الذي يضم تشكيلات مدينة مارع العسكرية شمالي حلب، عن انعقاد اجتماع سريّ تم بين اللواء و عدد من فصائل الجيش الحر من جهة، و بين مندوب عسكري روسيّ من جهة أخرى قبل نحو 10 أيام.

و قال سيجري في تصريحات لشبكة شام الإخبارية الميدانية، إنّ الاجتماع الذي جرى مع المندوب الروسي كان برعاية إقليمية.

و أشار سيجري إلى أن الغاية من الاجتماع هي الاستماع لـ”عرض روسي” يتضمن وقف الدعم الروسي المقدم لميليشيا الـ pyd والعمل على منع تقسيم سوريا، وتقديم الدعم لقتال تنظيم الدولة.

و كشف سيجري أنّ العرض الروسي يتضمن أيضًا السماح لقوات الجيش الحر بمواجهة “قوات سوريا الديمقراطية” عسكريًا إذا ما حاولت التقدم في المناطق المحررة، كما يتضمن انسحاب الميليشيات الكردية من بلدتي “تل رفعت” و “منغ” لحساب فصائل الجيش الحر.

و قال:” طبعًا نحن كان لنا قراءة للعرض الروسي على أنه مناورة ومحاولة لشق الصف”، مضيفًا:”التجربة أثبتت أن روسيا لن تتخلى عن الأسد بل على العكس هي تضع كل قوتها في كسر إرادة الشعب السوري”، دون أن يبين الأسباب التي دفعت الفصائل المعارضة للاجتماع بالمندوب الروسي طالما أنّها تنظر إلى المسألة من هذه الزاوية!.

و بيّن سيجري أنّ ما دفعه للإعلان عن الاجتماع السري هو أنّه “لا يمكن إخفاؤه”، و قال:”ليس من عادتنا أن نعمل أي شيء من تحت الطاولة ولا أن نخفي أي شيء عن شعبنا”.

و أشار سيجري إلى أنّ فصائل المعارضة أكدت خلال الاجتماع على “ثوابت الثورة السورية”، مضيفًا “طرحنا رؤيتنا للحل السياسي والذي يتضمن أولًا وقف العمليات العسكرية في سوريا ضد الشعب السوري و ثانيًا الذهاب الى المرحلة الانتقالية الخالية من الأسد و أفراد نظامه ممن تلطخت أيديهم في دماء الشعب السوري”.

و علّق سيجري الآمال على الدور التركي في الملف السوري، و قال:”نعتقد أنّ الأخوة الأتراك سوف يكون لهم دور مهم جدًا في الوصول الى اتفاق قريب بينهم وبين الروس يصب في صالح الثورة والشعب إن شاء الله”.

و تشنّ روسيا حملة جوية دموية في مناطق سيطرة المعارضة السورية بمحافظتي إدلب و حلب (شمال)، حيث تسببت هذه الحملة التي بدأت قبل أسابيع بوقوع عشرات المجازر، مخلفة مئات الضحايا المدنيين

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *