مرآة الاقتصاد

الاقتصاد السوري على وشك الانهيار وإجراءات غير قانونية يجريها المصرف المركزي

سجّلت الفترة الماضية أدنى مستوى لليرة السورية منذ استقلال سوريا، حيث تخطى سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ 230 ليرة سورية، و هذا ما جعل الليرة السورية تفقد أكثر من 80% من قيمتها قبل بدء الحراك الشعبي في سوريا في الثالث من آذار 2011.

و يأتي هذا الانخفاض الكبير لليرة السورية في ظل خروج المناطق الشمالية و الشرقية و الجنوبية في سورية عن سيطرة النظام السوري، و بالتالي فقدانه للموارد الغذائية و الزراعية فيها والتي تعدّ من الأعمدة الأساسية للاقتصاد السوري، كما أن الناس في تلك المنطقة اعتمدوا في تعاملاتهم المالية على الدولار و اليورو بشكل خاص في الفترة الأخيرة خوفًا من التقلبات الكبيرة التي تشهدها قيمة الليرة السورية ، إضافة إلى تعطّل القطاع السياحي بشكل كامل و هذا ما جعل الاقتصاد السوري يفقد مدخول العملة الصعبة إلى البلاد.

في حين يلجأ البنك المركزي إلى تقليص الفرق بين سعر الصرف الرسمي لليرة السورية و بين سعر صرفها في السوق السوداء عن طريق خفض سعر الصرف في نشراته الرسمية و قيامه بجلسات تدخل بين وقت و آخر لضخ الدولار في السوق و بيعه لشركات الصرافة المعتمدة.

و كان أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي قد اتهم في تصريح له أسواق لبنان بالمضاربة على العملة السورية و عن نية المصرف المركزي سحب العملة السورية المتداولة في السوق اللبناني لتقليص حجم الضرر الناجم من مضاربة البنوك و مؤسسات الصرافة اللبنانية على الليرة السورية و بالتالي خفض قيمتها، الأمر الذي يطرح إشارات استفهام عديدة حول قانونية هذا الإجراء و الصلاحيات التي يمتلكها مصرف سورية المركزي للقيام بهكذا أمر.

و يذكر أن انخفاض أسعار النفط و فرض العقوبات الاقتصادية في الفترة الماضية على كل من روسيا و إيران الحليفتين الاستراتيجيتين لنظام الأسد، قد رمى بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد السوري و على حجم الدعم المعهود منهما للاقتصاد السوري، هذا الدعم الذي اعتمد عليه نظام الأسد بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، و استغله لإنقاذ الليرة السورية من موجات انهيار عديدة كان أولها منتصف عام 2013 م.

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *