دخل قانون منح الجنسية التركية للأجانب المعدل حيز التنفيذ اليوم الجمعة 5 أيار/مايو 2017 بعد أن أقره البرلمان التركي ونشرته الجريدة الرسمية في تركيا.
ويحدد القانون المعدل استثمارات الأجانب بصندوقي “الاستثمار العقاري” أو الاستثمار الرأسمالي” بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.“
كما يشترط على الأجنبي في تركيا أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
وأصبحت هذه القرارات سارية المفعول وحيز التنفيذ بعد أن تم نشرها في الصحيفة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في منح الجنسية التركية للأجانب أسوة بالعديد من دول العالم التي تمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب وأصحاب العقارات وفق قوانين حددتها تلك الدول وتختلف إجراءاتها وشروطها من دولة لأخرى.
وكان الرئيس التركي أكد خلال الفترة السابقة أن بلاده ستمنح الجنسية التركية للمستثمرين ورجال الأعمال ومالكي العقارات من المقيمين الأجانب على أراضيها مشيراً إلى أن فئة من اللاجئين السوريين والعراقين ترغب بالحصول على الجنسية التركية وأن الحكومة سهلت إجراءات منح الجنسية للأجانب .