مرآة البلد

لأنها لم تأخذ “إذن” المجلس المحلي.. 130 عائلة نازحة تنذر بإخلاء مساكنها في مدينة الباب

(متابعات – مرآة سوريا) تلقت نحو 130 عائلة مهجرة من محافظتي حلب و حمص، إنذارات إخلاء المساكن التي تشغرها في مدينة الباب، من قبل المجلس المحلي، لأنها “لم ترجع للمجلس عندما سكنت في هذه المساكن”.

و وجدت 130 عائلة في مساكن الشرطة بمدينة الباب، مأوى فرض عليها في ظل غلاء رهيب لإيجارات المنازل و الأسعار، فعملت على مدى 5 أشهر ماضية على ترميم المنازل التي تعرضت للأضرار بفعل معارك طرد تنظيم الدولة من المدينة.

و معظم العائلات مهجرة من منازلها في محافظتي حمص و حلب.

و قال “جمال عثمان”، مدير المجلس المحلي لمدينة الباب إنّ :”العدد الكلي للعائلات التي تشغر مساكن الشرطة هو 43 عائلة”، بخلاف ما قاله المدنيون الذين أكدوا على أنّ العدد يتجاوز الـ 130 عائلة.

و أضاف “عثمان” في تصريحات لقناة “حلب اليوم”:”المشكلة هي أنّ هذه العائلات شغرت هذه المساكن دون الرجوع للمجلس”.

و قالت امرأة ظهرت في تقرير لـ “حلب اليوم” أيضًا إنّ المجلس المحلي يقول إنّ المساكن آيلة للسقوط، و لكن لجنة من المهندسين أتت و كشفت على الموقع بالكامل و قالت إن بناءً واحدًا فقط متضرر بنسبة 7%، ما يعني أنّ بقية الأبنية قابلة للسكن.

و قال “أبو أحمد” و هو رب أسرة يقيم في منزل برفقة عائلة أخيه الذي قتل عام 2014:”من المعيب أن يقوم المجلس المحلي بطرد 130 عائلة لا حول لها و لا قوة من أشباه منازل تأويها لأنها لم تأخذ إذنه بذلك”.

و أضاف:”نحن في حالة حرب، و لا يمكننا الاعتداء على أساسيات الحياة التي يتعلق بها الناس على حاجة لمبررات لا تتعدى كونها “تكبير رأس” و “تكبّر في المنصب” بحسب تعبيره.

و يقول “رائد” ذو الستة عشر عامًا:”لقد استشهد أبي أثناء معارك تحرير هذه المساكن من تنظيم الدولة، و أنا معيل عائلتي، أعمل بكل شيء ابتداءً بإصلاح عجلات الدراجات الهوائية و النارية، و انتهاءً بأعمال البناء، و لقد قمت بإصلاح إحدى شقق هذه المساكن و جعلتها قابلة لأن تأوي عائلتي ذات السبعة أفراد”.

و ينتقد “رائد” قرار المجلس المحلي و يقول:”المجلس المحلي أرسل لنا ورقة لم تكلفه أكثر من أجرة طباعتها تنسف لي عمل 5 أشهر .. هذا ظلم”.

مدير المجلس المحلي قال إنّه تم عرض عدة خيارات على المنذرين بالطرد، إحداها الاستفادة من “مشروع إيواء النازحين” المدعوم من قبل منظمة “أبناء الحرب”، دون أن يوضح أية تفاصيل عن ماهية هذا المشروع و مدى الدعم الذي من الممكن أن يقدمه للمنذرين بعد طردهم من المساكن”.

و جيء في إنذار الإخلاء الذي أرسله المجلس المحلي للمهجرين أنه سيقوم بإخلاء المنزل بالقوة في حالة لم يستجب المواطن لأمر الإخلاء خلال 48 ساعة!.

و بذلك يبقى مصير 130 عائلة معلقًا بين تعنت المجلس المحلي و حاجة ماسة لمهجّرين لا حول لهم و لا قوة و لا ذنب إلا أنّ عدوًا غاشمًا أجبرهم على ترك منازلهم التي كانت تنأى بهم عن الحاجة.

 

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *