مرآة البلد

فصائل المعارضة تدين اتفاقية البلدات الأربع معتبرة إياها “جريمة ضد الإنسانية”

أدانت فصائل الجيش الحر في بيان مشترك صادر عنها مساء الأحد 2 إبريل/نيسان 2017، الاتفاقية التي تفضي بإخلاء بلدات مضايا والزبداني في ريف دمشق مقابل إخلاء كفريا والفوعة، معتبرةً هذا الاتفاق جريمة ضد الإنسانية.

وبحسب ما جاء في نص البيان فإن الفصائل تعتبر هذا الاتفاق جريمة ضد الإنسانية طبقا لإحكام الفقرة “د” من المادة V من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

كما أشارت إلى أنه يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه على المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، وأن تأثيرات هذا الاتفاق لن تقف عند حدود سورية بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.

وأدانت فصائل الجيش الحر كل أعمال الحصار وتجويع السكان ومنع الغذاء والدواء عنهم بهدف إهلاكهم، مطالبين كل الجهات برفع كل أشكال الحصار عن السكان المدنيين لأن سياسة الحصار تعتبر جريمة إبادة جماعية وفق المادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

كما أعلنت الفصائل أنّها حملت السلاح لحماية المدنيين دون التفريق بين سوري وآخر لأيّ سبب يتعلق بالعرق أو الدين أو المذهب، وطالبت الدول التي رعت هذا الاتفاق ببيان موقفها بشكل واضح من ملابسات هذا الاتفاق ونشر كامل تفاصيله.

ودعت أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لللتدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى المصالحات.

وختمت الفصائل بيانها مطالبةً جامعة الدول العربية بالانعقاد على مستوى وزراء خارجية الدول العربية بشكل عاجل لبحث هذا الموضوع وللتحرك من أجل منع عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي وإنهاء سياسة الحصار والمعاناة التي تفرضها ميليشيا بشار الأسد على أبناء الشعب السوري.

ويذكر أن مصادر قد قالت سابقاً أنه تم التوصل إلى اتفاقٍ جديد بين المعارضة والنظام برعاية قطرية، ينص على إخلاء بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل فصائل المعارضة في ريف إدلب، مقابل إخلاء بلدتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قبل قوات النظام والميليشيات الشيعية في ريف دمشق.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإنه من المقرر بدء تنفيذ الاتفاق في الرابع من شهر نيسان/إبريل القادم على أن يخرج 16 ألفاً من الفوعة وكفريا مقابل إجلاء كل مقاتلي المعارضة في الزبداني وكل مقاتلي بلدة مضايا مع أسرهم.

ورفض الائتلاف الوطني في بيان له هذا الاتفاق، معتبراً إياه مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني.

 

 

 

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.