مرآة العالم

مسؤول أممي: برنامج دعم اللاجئين السوريين يحتاج إلى 6 ملايين دولار شهرياً

أقر مسؤول في منظمة الأمم المتحدة بصعوبة دعم اللاجئين السوريين في الأردن، العام المقبل؛ بسبب “إرهاق المانحين”، و”التركيز على الأزمات الأخرى“.

وطالب الأردن مراراً المجتمع الدولي بواجب المساهمة في دعم اللاجئين السوريين على أراضيه ، حيث يقيم نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون رسمياً صفة “لاجئ“.

ونقلت وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء تشرين الأول/أكتوبر 2017 عن ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الأردن، ستيفانو سيفيريه، قوله: إن “برنامج دعم اللاجئين السوريين يحتاج شهرياً إلى 6 ملايين دولار أمريكي، وستزيد في 2018 مضيفاً أنه : “تم طلب 277 مليوناً و200 ألف دولار للأمور المتعلقة بمساعدة ودعم اللاجئين السوريين في الأردن لعام 2017، إلا أنه لم يتوفر سوى 60%، بواقع 166 مليون دولار“.

ولفت سيفيريه: “في العام الماضي تم طلب 318 مليون دولار للأردن، لكن تم تمويل العملية بنسبة 52٪ ، أي 165 مليون دولار“.

وتوقع المسؤول الأممي أن تزداد صعوبة تمويل عملية دعم اللاجئين السوريين في المملكة، العام المقبل (دون تحديد مقدار للعجز المتوقع في التمويل)، بسبب “إرهاق المانحين (من التزامات مالية أخرى)”، إضافة إلى “التركيز على الأزمات الأخرى“.

ويشترك الأردن مع سوريا بحدود يبلغ طولها 375 كم، ما جعل معظم أهالي محافظة درعا يتجهون إلى الأردن هرباً من الحرب التي اندلعت في سوريا منذ العام 2011.

وبشأن إعادة توطين لاجئين سوريين في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، قال المسؤول الأممي إن: “تمت إعادة توطين أکثر من 56 ألف لاجئ في دول مختلفة، وذهبت غالبيتهم إلی الولایات المتحدة، تليها كندا“.

وتابع المسؤول الأممي “في 2016 تم تقديم 32 ألف طلب، وغادر منهم 21 ألف لاجئ، وخلال العام الجاري تقدم 7100 لاجئ، غادر منهم 3894 ، بانخفاض يبلغ 81% عن العام الماضي“.

واعتبر سيفيريه أن “إعادة التوطين تمثلا حلاً مهماً لعدد محدود من اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي حالات تعتقد المفوضية أنها معرضة لمخاطر شديدة، والبقاء في بلد اللجوء الأول لم يعد مستداماً من حيث سلامتهم ولا صحتهم“.

وشدد على أن “غالبية اللاجئين يفضلون العودة إلى سوريا عندما تصبح آمنة“.

وتابع المسؤول الأممي في حديثه للأناضول: “على الصعيد العالمي يوجد 22.5 مليون لاجئ، ومن يعاد توطينهم من هؤلاء اللاجئين تقل نسبتهم عن 1%، وهي نسبة ضئيلة للغاية، رغم أهمية إعادة التوطين في توفير الحماية للاجئين“.

وشدد على أن “المفوضية السامية تهدف، بالتنسيق مع حكومات الدول التي تتم إعادة توطين اللاجئين فيها، إلى تنفيذ برامج لتوفير الأمن للاجئين“.

وعن عودة بعض اللاجئين السوريين إلى بلدهم، قال المسؤول الأممي إن “عددهم، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ 5500، وهو عدد يقل عن 0.2% من إجمالي اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن“.

وتعليقاً على تقارير حقوقية تحدثت عن إعادة قسرية للاجئين سوريين من الأردن، قال سيفيريه إن “مبدأ عدم الإعادة القسرية جزء من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول، سواء وقعت على اتفاقية اللاجئين أم لا“.

لكنه استدرك قائلاً: “لكل دولة سلطة تقييم المخاطر التي تهدد أمنها الوطني، واتخاذ قرارات بناء على هذا التقييم.. ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة“.

ودعا سيفيريه اللاجئين السوريين إلى “احترام القانون للجميع.. الإجراءات القانونية الواجبة هي عنصر حاسم في عملية الترحيل، بما في ذلك الحالات التي تدعي فيها الدولة وجود مخاطر متصلة بالأمن الوطني“.

وعن رؤية مفوضية اللاجئين المستقبلية في ظل عدم وجود مؤشرات على احتمال عودة قريبة للاجئين السوريين، أجاب المسؤول الأممي بأن “المفوضية لا ترى أن الظروف مناسبة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدهم، فما تزال هناك مخاطر كبيرة عليهم“.

وأوضح أن “عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لدى المفوضية في الأردن هو 654 ألف و 650 لاجئاً، يعيش 79٪ منهم في المجتمع الأردني، وهم 623 ألف و514 لاجئاً، بينما يقطن الباقون في مخيمات“.

ويشكّل الأطفال دون سن السابعة عشر النسبة الأكبر بين هؤلاء اللاجئين، بواقع 51.1 %، أي 334 ألف و703 لاجئين.

ومن حيث الجنس، تبلغ نسبة الإناث 50.5 %، فيما تبلغ نسبة الذكور 49.5%.

ويحتل سكان محافظة درعا السورية المركز الأول من حيث نسبتهم في الأردن، والتي تبلغ 41.5 %، بعدد 271 ألف و 435 لاجئاً.

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *