قررت وزارة الحج والعمرة السعودية فرض رسوم جديدة أسمتها “ضماناً بنكياً” على شركات ومؤسسات حجاج داخل المملكة، بنسبة 30% من قيمة ضمان الخدمة للوزارة، أي ما يعادل دفع مبلغ400 ريال كضمان عن كل حاج قبل التسجيل الإلكتروني، ما يناقض تأكيدات سابقة للرياض بفرض زيادات في الضرائب والرسوم تطال حجاج بيت الله الحرام سواء داخل المملكة أم خارجها.
وسيطبق هذا النظام الجديد، بداية شهر ذي القعدة المقبل، حيث من المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات في هذا العام نحو ٨٦ مليون ريال، وفقاً لما نشرته الصحف السعودية مؤكدة أن الوزارة شددت على ضرورة ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره.
واعتبر موقع الجزيرة نت، هذا القرار مفاجئاً وقد يتسبب في فوضى كبيرة؛ نظراً لبدء الشركات منذ ما قبل رمضان التحضير والتسجيل والانتهاء من جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت فرض رسوم على العمالة الوافدة تماشياً مع إعلان ميزانيتها لعام 2017، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل البلاد، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.