شجعت دراسة تركية حديثة الرئيس رجب طيب أردوغان على الحديث بموضوع تجنيس اللاجئين السوريين، معتمدة على أرقام إيجابية جدًا في مجالات التعليم و الاقتصاد و غيرها.
و قالت الدراسة الصادرة عن “منتدى الشرق” إنّ نسبة المتعلمين جامعياً من بين اللاجئين السوريين، الذين سلكوا طرق الهجرة نحو أوروبا، بلغت 30%، أي أكثر من معدل الجامعيين في كثير من الدول الغربية، مثل ألمانيا.
و أشادت الدراسة بدور السوريين في دعم الاقتصاد التركي، و قالت إنّ ” أرقام حجم البضائع التركية التي تفيض بها الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بدأت تزاحم تلك الأرقام التي كانت قبيل الثورة”.
و هذا المؤشر دليل قوي على اعتماد الشمال السوري على البضائع التركية، مع الانعدام شبه التام للحركة التجارية بين مناطق سيطرة النظام و المناطق الخارجة عن سيطرته.
و حقق الاقتصاد التركي نجاحًا ملحوظًا مع انخراط آلاف الحرفيين و الصناعيين السوريين في سوق العمل، و شجع على ذلك قابلية العمل لدى السوري، و البنية التحتية الجيدة للاقتصاد التركي.
و بحسب الدراسة، فإنّ نسبة الشباب السوري المتواجد في تركيا، و القادر على العمل، تبلغ أكثر من 60%، أي مليونًا و 637 ألفًا من أصل مليونين و 752 ألف سوري يقيمون على الأراضي التركية.
و تشير الأرقام التي أوردتها الدراسة إلى وجود 763 ألف سوري مؤهل و قادر للعمل في السوق المحلي التركي، و إنّ نحو 73% من الذكور كانوا يعملون في سوريا قبل الحرب، و 14% من الإناث هنّ في نطاق سن العمل حاليًا.
و كانت الحكومة التركية قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، قرارًا يقضي بمنح أذونات العمل للسوريين، و حصل بموجبه نحو 5500 سوري على إذن العمل حتى أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 7700 سوري حصلوا على أذونات العمل في الفترة بين 2011-2015.
و أدت هجرة الكثير من السوريين إلى تركيا، إلى تحريك عجلة الاقتصاد، مع مئات الشركات الناشئة، و التي أثبت بعضها جدارة في السوق التركية.
كما يعتبر الوجود السوري في تركيا داعمًا كبيرًا لحجم الطلب في السوق المحلية التركية، يزداد مع الاستهلاك بشكل مضطرد.
و أشارت الدراسة إلى أنّ اللغة هي العامل الأصعب في اندماج اللاجئين السوريين بالمجتمع التركي، و لفتت إلى أنّ السلطات التركية سعت بشكل حثيث لتعليم اللاجئين السوريين، بيد أنّها اصطدمت بنتائج كانت دون المأمول.
و أكّدت الدراسة أنّ التعامل مع السوريين كلاجئين مؤقتين سيساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية بالنسبة لهم، و إلى إلقاء مزيد من الحمل على كاهل الحكومة.