يعاني السوريون المقيمون في تركيا من مشكلة امتلاك العقارات والكثير لا يعرف إن كان يحق لهم امتلاك العقارات في تركيا أم لا ؟ وإن وجدت طريقة تسمح للسوريين بشراء العقارات في تركيا فما هي وفيما إذا اشترى السوري عقاراً في تركيا هل يحق له التصرف به؟ وكيف تتملك عقاراً في تركيا؟.
المحامي والمستشار القانوني “كريم ألتنتاش” قال في حديث خاص بموقع ترك برس اليوم الجمعة 17/2/2017 :” إن تركيا وسوريا منذ عام 1939 تعانيان من مشاكل فيما يخص العقار وغيره من المواضع الأخرى, ولأن سوريا احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال , قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل، وأدخلت القرارات التي اتخذتها قيد التطبيق”.
وأضاف المحامي ألتنتاش قائلاً:” أدخلت تركيا في تاريخ 28 / 05 / 1927 القانون ذات الرقم 1062 حيز التنفيذ، والذي وضع حدوداً للمواطنين السوريين في تركيا، وذلك للرد بالمثل على القرارات التي اتخذت من قبل سوريا بشأن المواطنين الأتراك، وقامت تركيا بذلك بهدف حماية حقوق المواطنين الأتراك القانونية في سوريا، ولحماية ممتلكاتهم. ونتيجة لهذا القرار لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار في تركيا”.
وأشار المحامي ألتنتاش : “منذ عام 1939 يحق لورثة المواطن السوري الذي يمتلك عقارات في تركيا من تملّك العقار الذي يرثه، ولكن هذا القانون يؤهله فقط بتملّك العقار دون أن تؤهله بحق التصرّف به , الخزانة التركية بحسب القانون ذي الرقم 1062 صادرت الممتلكات العقارية للمواطنين السوريين في تركيا، وتولّت الخزانة إدارة وسوق العقارات التابعة لهم”.
وتطرق المستشار القانوني في حديثه للشروط الواجب تحقيقها لإمكانية حصول المواطن السوري على عقار في تركيا قائلاً:” يحق للمواطن السوري الحصول على عقار في تركيا إذا أنشأ شركة محدودة أو شركة تقوم على مبدأ المحاصصة، أو إذا أسس شراكة لدى إحدى الشركات التي لم يتم إنشاؤها لكن ةلأن هذه الشركات يجب أن تكون على نمط الشركات التركية وتراعي المعايير التي تراعى من قبل الشركات التركية نفسها لا يستفيد المواطن السوري من شراكته في الحصول على العقار في حال كان شركاؤه من السوريين ولهذا لن يتمكن المواطن السوري من الحصول على عقار في تركيا إلا إذا أنشأ شركة محدودة أو شركة تعتمد مبدأ المحاصصة وتوضيح هذه الحالات هو:
في حال كان شركاء الشركات التي ستُنشأ أجانب، فإنهم يتبعون للقانون المتعلق بالسجل التجاري الخاص بالأجانب.
وتستوجب العقارات التي ستشترى بالقرب من المناطق العسكرية، أو في المناطق الإستراتيجية العسكرية الحصول على إذن من رئاسة هيئة الأركان العامة، أما في المناطق الأمنية الخاصة تستوجب الحصول على إذن من وزارة الداخلية
ب- المواطن السوري لدى مشاركته بـ 50 بالمائة من حصة إنشاء شركة محدودة أو شركة محاصصة، أو إن كان هو المدير للشركة، يحق له شراء عقار بهدف استخدامه ضمن فعاليات الشركة، ولكن يشترط الحصول في ذلك على إذن من والي المنطقة التي يتبع لها العقار
ت – في حال كانت حصة المواطن السوري في الشركة أقل من نسبة 50 بالمئة، أو في حال لا يحق له إدارة الشركة، يتمكن من شراء عقار وفق الأصول التي يشتري بها المواطن التركي “صاحب الشركة” عقارا ما في تركيا
ويعيش في تركيا أكثر من 3, مليون لاجئ فئة منهم ترغب بشراء وتملك العقارات في تركيا إلا أن القانون التركي لا يسمح للمواطن السوري بتملك العقارات إلا في حال أنشأ شركة محدودة أو شركة محاصصة.