بعد أن اقتربت الأزمة السورية من نهاية عامها الرابع، و مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل مفاصل حكومة النظام و حياة المواطنين على حد سواء، يبقى الانفلات الرقابي و التمويني هو السمة الأبرز والطاغية في الأسواق التجارية في كافة المدن السورية التي يسيطر عليها النظام.
الصحف الموالية للنظام و وسائل إعلامه المختلفة تنشر بشكل شبه يومي تقارير عن تجاوزات تجارية و اقتصادية تحصل في الأسواق و المحال التجارية، من تلاعب بالأسعار و تنصل من الالتزام بقوانين الجودة، و إخفاء تواريخ الانتاج و الصلاحية للسلع التموينية، و إخفاء بلد المصدر للمواد المختلفة الأخرى.
وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أوضحت عبر مدير حماية المستهلك “باسل الطحان” “أن الخلل الحاصل في ضبط الأسواق ناجم عن النقص الكبير في عدد المراقبين التموينيين”، فيما رأى الطحان في تصريحه لجريدة تشرين الموالية “أن الحل يكمن في رفد منظومة الرقابة التموينية بعدد أكبر من المراقبين المؤهلين”.
و أضاف “الطحان” في تصريحه:”إن الوزارة قامت بتوجيه كتاب إلى كل المؤسسات والشركات العامة التابعة لها، لترشيح بعض العاملين لديها للعمل كمراقبين تموينيين في مديريات حماية المستهلك بالمحافظات من الفئة الأولى حصرًا، وألاّ تتجاوز أعمارهم الـ40 عامًا وأن يتمتعوا بالسمعة الجيدة والسلوك الحسن” .
و يتساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى هذه الخطوة في ضبط السوق، خصوصًا و أن التجاوزات التموينية لا تنحصر في المحال التجارية فقط، إنما تبدأ من مكاتب الوزارة و مديرياتها مرورًا بالمعامل و المصانع التي يمتلك أصحابها علاقات “وثيقة” مع الموظفين في الوزارة.