ظاهرة جديدة تشهدها مدينة تدمر بريف حمص الشرقي , يقوم بترويجها و رعايتها و دعمها نظام الأسد و مسؤولوه الأمنيون و سماسرته من أهالي المدينة.. وهذه الظاهرة هي حملة التجنيد والاحتياط الأخيرة التي تنتهجها سلطات النظام السوري .
و جرّاء هذه الحملات ذات الطابع التعسفي و الإجباري , سارعت أعداد كبيرة من شباب المدينة ممن تتراوح أعمارهم بين ( ٢٠ – ٤٠ ) عام , إما بالسفر إلى الخارج لمن يستطيع السفر, أو اللجوء إلى المناطق المحررة هرباً من هذه الممارسات القسرية التي يتّبعها النظام السوري في أماكن سيطرته و نفوذه.
و سرعان ما أخذ النظام زمام المبادرة وقام بحملات المداهمة التي استهدفت منازل المدنيين أو اعتقال الشباب بعدة طرق , منها إجراءه لحملات مداهمات ممنهجة استهدفت منازل المدنيين أو اعتقال الشباب ضمن السن المذكور سابقاً على الحواجز أو في شوارع المدينة و ضواحيها .
وضمن مشروع ممنهج أيضاً، أعلن النظام مؤخراً عن تشكيل ما يسمى بالأمن الوطني و الذي يشكل رديفاً لما يسمى أيضا بالدفاع الوطني والتابع إدارياً لوزارة الدفاع في حكومة النظام السوري , حيث أنشئت عدة مكاتب و مقرات بإدارة ضباط متقاعدين من أهالي المدينة يتم من خلالها الترويج لتلك الميليشيات و تقديم العديد من الإغراءات لشباب و أهالي المدينة، منها رواتب مغرية يصل أدناها إلى مبلغ ( ٣٠ ألف ليرة سورية ) و إعفاء الشباب من الخدمة الاحتياطية في الجيش النظامي على أن يعملوا كلجان شعبية ضمن مدينتهم و الحواجز المنتشرة فيها عوضاً عن زجّهم في الجبهات الساخنة للمعارك التي يخوضها النظام مع فصائل المعارضة في عدة مناطق و مدن سورية .
هذا ويُقدّر عدد الشباب المنتسبين لتلك الميليشيات بـ ( ١٠٠ ) شاب, ويتم إرسالهم على دفعات إلى دورات تدريبية و قتالية في عدة معسكرات في مدينة حماة و ريف دمشق .
ويُذكر أيضا أن حالة البطالة لدى معظم الشبّاب في المدينة و نتيجة الوضع الأمني و المعيشي المتردّي , فقد دفعت بالكثير منهم إلى التطوّع الكيفي في تلك الميليشات، والتي أطلقوا عليها ( الدفاع الوطني – الأمن الوطني – جمعية البستان ).