قال “إسماعيل إسماعيل” وزير مالية نظام الأسد، في المؤتمر السنوي لنقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية :” إن من أولويات الحكومة اليوم، توفير المشتقات النفطية و خاصة مادة المازوت، و ذلك من خلال استيرادها، الذي أرهق الحكومة ماديًا نظرًا لصعوبة هذا الملف و أهميته”.
و أوضح “إسماعيل” أن الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها سوريا اليوم شكلت ضغوطًا على جميع وزارات الحكومة، و إن معالجة ملف المشتقات النفطية هو صعب و بالغ الأهمية في نفس الوقت، و لا بدّ من الاستيراد الذي يتطلّب تكلفة كبيرة نسبيًا، خصوصًا مع الضغوط المادية الكبيرة على الحكومة التي اقتصرت وارداتها خلال المرحلة الراهنة على الضرائب و الرسوم و بعض إيرادات شركات القطاع العام الرابحة، “لأن الحرب الكونية التي تواجهها سورية، قضت على الكثير من المنشآت الصناعية و زادت من الأعباء على الدولة و المواطن” على حد تعبيره.
و في هذا السياق يذكر أن النظام خسر العديد من الآبار النفطية منذ بدء الحراك الثوري المسلح ضده، و خصوصًا بعد فقدانه لمساحات واسعة في المنطقة الشمالية و الشرقية، و مع وضع قوات المعارضة و تنظيم الدولة يدها على تلك الآبار أو على الخطوط النفطية المارة في أماكن سيطرتها، و الحرص على حمايتها و الدفاع عنها كونها أحد مصادر التمويل الرئيسية لها، فإن أزمة النظام النفطية شكلت أحد أكبر المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها.
و من الجدير قوله أن حكومة النظام ترزح تحت أزمة اقتصادية تعصف بكل وزاراتها وخصوصاً وزارة المالية، و كل تقارير و اجتماعات تقييم عمل هذه الوزارات تضع المشكلات الاقتصادية و العجز المادي فيها على رأس قائمة التحديات التي تواجه عملها، وإن هذه التقارير بحثت في أوقات متفرقة من العامين الماضيين مشكلات اقتصادية وصفها خبراء بأنها “خطيرة” تتناول النواحي المالية و الصحية و الزراعية و التجارية.