لم يعد خافياً على أحد ارتباط أسعار المواد بكافة انواعها ” غذائية، إلكترونية، محروقات ” في المناطق المحررة مع ارتفاع سعر ” الدولار ” الذي أصبح متحكماً في طريقة حياة المواطن الحلبي بشكل اساسي ولكن هذه المواد يمكن الاستغناء عنها في بعض الأحيان او التخفيف منها ان صح التعبير ولكن ماذا لو كانت المادة التي يبحث عنها المستهلك هي ” الدواء ” الذي تقف عليه حياته وتعلن وفاته إن فقدت او انقطع أثرها في رفوف الصيدليات التي قل عددها واغلق معظمها بسبب القصف الهمجي على المناطق السكنية.
في مناطق حلب المحررة هناك وجهٌ واحدٌ للحقيقة: “الحياة يجب ان تستمر ” في مناطق حلب المحررة الكل يبحث عن الحياة ولكن ماذا لو ارتبطت الحياة ببقاء أنواع من الأدوية أو انعدامها، وارتفاع سعر دواء بشكل لا يمكن الحصول عليه إلا بشق الأنفس.
صيدلية ” الجزيرة ” احدى الصيدليات الصامدة في حي الشعار بحلب أحد المناطق المحررة، والتي تعرضت للقصف بالبراميل المتفجرة أكثر من مرة ولكنها استطاعت الصمود والاستمرار ولكن انعدام اصناف كثيرة من رفوها قد يعرضها كغيرها من الصيدليات للإغلاق.
الدكتور تيسير المسؤول عن الصيدلية تحدث قائلاً: نعاني نحن الصيادلة من نقص شديد وحاد في الأدوية، بل هناك أدوية مقطوعة منذ أكثر من ستة أشهر حتى الأن، يأتي المريض إلينا ويحمل وصفة طبية فيها ” أربع أصناف من الأدوية ” يجد عندنا ” صنف أو صنفين ” ولكن باقي الأصناف يجب عليه ان “يبحثفي الصيدليات الاخرى ” ليجد باقي الوصفة.
يضيف تيسير قائلاً: هناك بعض الأدوية مثل أدوية ” الضغط والسكر “يحتاج المريض للبحث كثيراً بين الصيدليات ليجد الدواء بعينه الذي يستخدمه، أما إذا تحدثت عن الأدوية ” الهرمونية ” فإنها معدومة فيضطر المريض لطلب الأدوية من مناطق سيطرة النظام، عن طريق توصية أحد القادمين أو احدى سيارات الأجرة مقابل مبالغ مالية.
قد لا يختلف كلام الدكتور تيسر عن غيره من الصيادلة لأن ” الحال واحد ” واغلاق معظم معامل الأدوية بسبب القصف ناهيك عن عمليات النهب التي حلت بمعظم معامل حلب اجبرت الكثير من المرضى على استبدال ادويتهم بأدوية مهربة قادمة من تركيا.
الدكتور قاسم المشرف على صيدلية ” الرجاء ” في حي الانصاري الشرقي يقول: بسبب الصعوبات ومنها انقطاع الطريق وتوقف معظم معامل الأدوية عن العمل، فبالتالي سيكون لدينا ادوية قليلة جداً، مما يجبرنا على استبدال الدواء بنوع آخر، واستبدال الدواء يشكل صعوبة كبيرة لدى المريض لأنه لن يقتنع بالدواء البديل، من شركة أخرى، خاصةً توقف شركات عن العمل منذ أكثر من سنتين، وانقطاع هذه النوعية من الدواء بشكل كامل.
يضيف الدكتور قاسم: بنهاية المطاف قد نضطر لاستخدام الدواء الشعبي ” الأعشاب ” مثل حالات ” الرشح والكريب “فندخل الأعشاب بشكل كبير جداً، الزهورات والبابونج مثلاً، هذا الأمر أصبح متعارف عليه بشكل كبير في المناطق المحررة، أو نضطر لاستخدام الدواء ” المهرب ” الذي لا نثق به بشكل كبير بسبب عدم وجود مدة صلاحية مختومة عليه، وارتفاع سعره بشكل كبير مقابل الصنف الوطني.
في كل قضية يجب ان يكون هناك متهم فمن المتهم هنا. ؟؟
“علاء” احد المرضى يقول: تتحمل مسؤولية نقص الأدوية ” نقابة الصيادلة ” ولكن لا يوجد نقابة للصيادلة عندنا في المناطق المحررة و انا ارى انه يجب ان توجد هيئة تقوم بدور ” نقابة الصيادلة عند النظام ” و تمارس عملها في المناطق المحررة و تشرف على ارتفاع أسعار الأدوية و انعدامها بشكل بكبير و تسعى لتأمين الأصناف المنقطعة منها، و الهدف بالنهاية خدمة المريض الذي يعاني الامرّين للحصول على الدواء.