الأزمة في سوريا تواصل عصفها بمفاصل النظام الاقتصادية، فمنذ بدأت المعارضة بالسيطرة على مناطق بأكملها في سوريا، سواء كانت أريافًا أو قرى أو أحياء، أصبح النظام يخسر سلطته الاقتصادية على هذه المناطق، و بالتالي خروج عوائدها الاقتصادية من يده بشكل كامل.
الشمال السوري بأريافه و مساحتها الشاسعة، إضافة إلى المنطقة الشرقية و الجنوبية و ريف المنطقة الوسطى حمص و حماه، جميعها الآن خارج سيطرة النظام، و هي تعدّ السلال الغذائية الأقوى لسوريا.
هذا الشأن انعكس بشكل مباشر على قطاع التربية الحيوانية، الذي فقد متطلباته من الأعلاف، حيث يتمركز عدد كبير من مصانع الأعلاف و مطاحن الحبوب و معامل و نقاط عصر الزيوت في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية الآن.
و هذا يعني بالضرورة خسارة النظام لعدد كبير من موارد الأعلاف الحيوانية مثل نخالة القمح و كسبة القطن و قشر القطن كسبة الصويا، التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في مناطق النظام رغم محاولات التدخل العديدة التي قامت بها حكومته و باءت بالفشل.
المزارعون عمدوا بسبب ذلك إلى الاعتماد على الرعي في المناطق المتاحة لهم، و الابتعاد عن الخلطات النظامية و الصحية من الأعلاف، و الاعتماد على خلطات علفيّة أخرى ليست ذات جودة و غير متوازنة في محتواها الغذائي، و هذا ما سبب تراجعًا ملحوظًا في قطاع انتاج اللحوم و الحليب إضافة إلى نفوق عدد كبير من المواشي و انتشار حالات رمي الجنين قبل حين ولادته.
هذا الواقع دفع حكومة النظام إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط المشكلة التي تتفاقم يومًا بعد يوم، فعمدت الحكومة عبر وزارة الزراعة إلى التعاقد على استيراد عروق جديدة من بكاكير الأبقار المخصصة بإنتاج اللحوم بهدف تربيتها و إكثارها في مباقر حكومية حصرًا، إضافة إلى فتح المجال أمام التجار لاستيراد العجول الحيّة ليصار إلى ذبحها و بيعها طازجة.
يذكر أنّ المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة تعاني هي الأخرى من تردي واقع التربية الحيوانية، بسبب غياب الشروط الصحية للتربية و استهداف النظام لجميع المناطق بالقصف المدفعي و غارات الطيران، و هذا ما يمنع التجار و المزارعين من إطلاق أي مشروع تربية حيوانية في هذه المناطق.