زعمت الأمم المتحدة، أنّ نصف السوريين المحاصرين في الأحياء الشرقية من مدينة حلب، و المقدر عددهم بنحو 275 ألفًا، يرغبون بالرحيل!.
و ترعى المنظمة الأممية جميع عمليات تهجير السكان من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى في سوريا، عبر اتفاقات تتم بين قوات الأسد و لجنات أهلية مسؤولة عن هؤلاء السكان، في مناطق يتم حصارها و كسرها بالتجويع.
و أشرفت الأمم المتحدة على إخراج مدنيين من الزبداني و داريا و مضايا (ريف دمشق)، و من حي الوعر، و حمص القديمة، و قريتي قزحل و أم القصب (حمص) و من مناطق أخرى تتعرض للحصار من قبل جيش الأسد و الميليشيات المساندة له، كميليشيا الدفاع الوطني المحلية، و حزب الله اللبناني.
و قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نشره الأربعاء 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016، إنّ ” تقييمًا أجري في شرق حلب توصل إلى أن 50 في المئة من السكان عبّروا عن رغبتهم في الرحيل إذا أمكن لهم ذلك”.
و بالرجوع إلى مراسل مرآة سوريا في حلب، و المتواجد مع المحاصرين في الأحياء الشرقية، نفى بالمطلق أن يكون واحد من المدنيين المحاصرين قد تعرض لسؤال من قبل ممثلي الأمم المتحدة في الحي، يتعلق برغبته في الخروج من شرق حلب أو لا.
و قال مراسلنا:”لم يتم توجيه أي سؤال متعلق بمسألة البقاء أو الخروج في الأحياء المحاصرة لأي من المدنيين.. هذا التقرير كاذب و ينافي الحقيقة و المهنيّة في العمل”.
و قال مدير منظمة إغاثية تنشط في أحياء المدينة إنّ هذا التقرير يكشف تواطئًا جديدًا للأمم المتحدة مع نظام الأسد في مسلسل تهجير السكان من منازلهم و أحيائهم.
و اعتبر مدير المنظمة الذي رفض الكشف عن هويته أنّ “هدف هذا التقرير هو تحطيم الروح المعنوية للصمود في نفوس المدنيين المحاصرين، وهو تقرير استباقي لما تأمل به الأمم المتحدة حول تهجير السكان إرضاء لحكومة الأسد، التي تعتبرها السلطة الشرعية في سوريا حتى الآن”.
و قال التقرير في أحد فصوله:”زاد الجدال بين الأزواج حيث تلوم الكثير من الزوجات أزواجهن على اختيار البقاء في حين أنه كان في الإمكان مغادرة المدينة”!.