بعد عامين من انطلاق الثورة السورية, سادت ظاهرة قطع الطرق والتشليح وانتشار الحواجز والدوريات على الطرق والمعابر بين المدن السورية، والتي تمر منها السيارات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من المواد الرئيسية الضرورية لمعيشة المواطنين، وتأتي من مصادر الإنتاج الرئيسية، لا سيما من العاصمة دمشق والمدن الساحلية وتوزيعها في أنحاء سوريا..
جرى ذلك بعد الانتشار الكبير لظاهرة التسلّح في الثورة والانفلات الأمني شبه التام وعدم قدرة النظام وعجزه عن السيطرة على تلك الطرق وحماية عابريها, وقد ترافق ذلك مع إقامة حواجز مسلحة على تلك الطرق بغرض التشليح دون معرفة تبعية أو مرجعية تلك الحواجز، وتزامن أيضاً مع إقامة حواجز من قبل جيش النظام ومديرية الجمارك على تلك الطرق نفسها ومراقبتها وابتزاز سائقي تلك الشاحنات وفرض ما يسمى ضريبة “الترفيق” على مالكي تلك الشاحنات أو أصحاب البضائع المحملة فيها, فأصبح يقتضي على صاحب البضاعة دفع مبالغ معينة حسب نوعية المواد المحملة وكميتها، وتتراوح تلك المبالغ بين مائة ومائتي ألف ليرة سورية كضريبة رسمية مفروضة من النظام، وذلك بحجة حماية تلك البضائع والسيارات من أخطار السرقة والنهب على الطرق الواصلة بين المحافظات السورية بالرغم من كون معظم تلك الطرق تخضع لسيطرة جيش النظام التامة وانتشار دورياته بشكل يومي عليها.
إلا أنّ الهدف من تلك الضريبة لا يتحقق دائماً بالنسبة للسائق أو مالك البضاعة, حيث يتم ترك الشاحنة أو السيارة بعد عبورها لحواجز النظام دون أي مراقبة أو حماية تذكر وتجعل السائق مرتاحاً و مطمئناً على أملاكه و تجارته, بل على العكس، إذ يعاني سائقو تلك السيارات من عناصر الحواجز أنفسهم عبر ارتباطهم مع تلك العصابات والقيام بتبليغهم عن مواعيد مرور تلك السيارات وما تحمله من البضائع، وأحياناً يمد عناصر النظام أولئك اللصوص بالسلاح والأعتدة للقيام بعملية السرقة ونصب الحواجز على الطرق. والجدير بالذكر أن عمليات الابتزاز والسرقة هذه تنتشر وبشكل فاضح على الطرق التي يسيطر عليها النظام كطرق اللاذقية – دمشق وطرطوس – حمص و دمشق – تدمر – دير الزور وطريق عام حمص – تدمر – دير الزور, وهذه الطرق تعدّ سالكة بشكل مقبول، وتعمل على وصل مدن جنوب سوريا وساحلها بالمدن الشرقية والشمالية، ويتم عبرها نقل المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية بين المدن السورية.