قال وزير الصناعة في حكومة النظام “كمال طعمة” في الاجتماع السنوي التقييمي لعمل المؤسسة العامة للسكر:” إن الأسباب التي أدت إلى تراجع الإنتاجية والمردودية الاقتصادية في المؤسسة، تعود إلى تردي الأداء الإداري، وترهله في معظم مفاصل العمل، و هذا ما أدى إلى عجز المؤسسة عن مواكبة التطورات الحاصلة في مجال صناعة السكر، والتقصير الواضح في المهام الموكلة إليها”.
و كانت المؤسسة قد وضعت أسبابًا عديدة لضعف عملها، منها قدم الآلات و التجهيزات في خط الإنتاج الذي مضى عليه 35 عاماً، و هذا ما نفاه “طعمة” قائلًا:” هذا الأمر عارٍ عن الصحة، وذلك لأسباب عدة في مقدمتها أن عمليات الاستبدال والتجديد مستمرة ولم تتوقف منذ عقود في جميع خطوط الإنتاج في الشركات، لذلك هذه حجة مردودة على صاحبها، و لا يمكن أن نقول إن هذا الخط عمره أكثر من /35/ عاماً، بينما قد تم استبدال معظم آلاته وتجهيزاته الأساسية، و تم إنفاق الكثير من الأموال على عمليات الاستبدال والتجديد في كل الشركات التابعة للوزارة”.
و انتقد “طعمة” تخلي المؤسسة الكامل عن واجباتها تجاه زراعة الشوندر السكري، الذي يعتبر المادة الخام الرئيسية لصناعة السكر في المؤسسة، و إلقاء مسؤولية متابعة إنتاجه على وزارة الزراعة، مخالفةً بذلك مرسوم إحداثها، و هذا ما أدى إلى زيادة الخلل في عملها و عجزها و في تأمين المواد الرئيسية اللازمة لاستمرار الانتاج فيها.
و أشار “طعمة” إلى فساد آخر في شركة سكر سلحب، يكمن في نسبة الحلاوة الناتجة خلال تصنيعها للسكر، حيث تبلغ نسبتها 13% فقط و بمعدل نقص 7% عن المعدل العالمي البالغ 20% ، و هذه نسبة متدنية جدًا مقارنة بالإمكانيات المتاحة للشركة.
يذكر أن التخبطات الإدارية تزداد بين وزارات حكومة النظام وسط ضعف اقتصادي قال عنه خبراء أنه “الأقسى” في تاريخ سورية منذ حكم حافظ الأسد، و يظهر هذا التخبط جليًا في كل اجتماع يبحث المواضيع الاقتصادية، فالوزير “طعمة” يلوم شركة السكر على عدم متابعتها لزراعة الشوندر السكري، و على تقصيرها في تطوير و تحسين ظروف إنتاجه، مع العلم أن وزارة الزراعة منعت زراعته منذ عام 2006 في ظروف و أسباب غامضة.