انعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري “مجلس الشعب السوري” التابع لنظام الأسد للاستماع إلى أجوبة وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك.
طالب أعضاء المجلس الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين في الأسواق و ضبط أسعار السلع الغذائية و المحروقات و أجور النقل، مع ذكر الكثير من الملاحظات و الأمثلة و الحوادث في هذا الخصوص، عاكسين مدى الانفلات الكبير للرقابة التموينية في مناطق النظام، كما أكدوا أن المصرف المركزي لا يجيد التعامل مع الأزمة الاقتصادية و عليه أن يعيد النظر في تصرفاته و أن يحصر بيع الدولار لأغراض الاستيراد فقط، و دعوا إلى سحب الاعتماد من جميع المصارف و الشركات الخاصة التي تبيع الدولار، و إبقاء بيعه محصورًا في المصارف الحكومية فقط.
و بعد انتهاء جلسة الاستماع التي كانت قد افتتحت بالتصفيق و ترديد عبارات الوفاء لبشار الأسد، أثنى رئيس المجلس محمد جهاد اللحام على عمل الوزارة التي تقدم أجوبتها حول الأسئلة المطروحة عليها، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها “للارتقاء بالوضع الاقتصادي للمواطن السوري” على حد تعبيره، مناقضًا و ناسفًا بذلك كل ما دار من كلام و إفادات من أعضاء هذا المجلس الذين قاموا بدورهم بالتصفيق تعقيباً على ما قاله اللحام!.
يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد انفلاتًا أمنيًا و رقابيًا كبيرًا، حيث تنتشر فيها ظواهر الأسعار المختلفة للسلعة الواحدة و ضعف الرقابة الصحية و التموينية على السلع و المواد الغذائية و تفشي ظاهرة احتكار المحروقات و مواد التدفئة و عدم اتزان أو ضبط أسعارها، و هذا ما خلّف حنقًا كبيرًا على المسؤولين التجاريين بين الموالين لنظام الأسد من سكان هذه المناطق.