حافظت بعض المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في نظام الأسد على تقديم بعض الخدمات في مناطق حلب وريفها والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المختلفة، وفيما شكلت هذه الخدمات وخصوصاً “اللقاحات” عاملاً إيجابياً في الرعاية الصحية للمواطنين إلا أنها تحولت بفعل الإهمال إلى عامل قد يشكل خطورة على حياتهم.
وفي خطوة تعد الأولى من نوعها حظرت “مديرية صحة حلب الحرة” والمدعومة بقوة تنفيذية مشكلة من مختلف الفصائل، حظرت العديد من أنشطة المراكز الصحية التابعة لنظام الأسد، حيث أصدرت المديرية تعميماً منعت بموجبه تلك المراكز من إدخال أية معدات طبية أو دوائية إلا بمراجعتها ، كما حظرت المديرية بشكل كامل حملات لقاح شلل الأطفال الجوالة والتي كانت تقوم بها تلك المراكز مع الابقاء على حملات اللقاح الأخرى ولكن في إطار التنسيق الكامل معها.
كما دعت مديرية صحة حلب الحرة إلى التقيد بكافة المعايير الطبية والصحية المعتمدة لديها في نقل وحفظ اللقاحات والمعدات الطبية وإعطائها.
مرآة سوريا اتصلت بمديرية صحة حلب الحرة حيث أكد لها مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه أن الخطوة جاءت في إطار الحفاظ على صحة المواطنين بعد رصد “خلل” في معايير حفظ اللقاحات خصوصاً لقاح الشلل من قبل المراكز التابعة للنظام حيث “لا يمكن تخمين مايمكن أن يفعله النظام تجاه المواطنين في المناطق المحررة حتى باستخدام اللقاح” على حد تعبير المصدر في إشارة إلى تخوف المديرية من استخدام لقاحات فاسدة من قبل مراكز النظام.
ولدى سؤالنا عن طريقة إنفاذ هذا التعميم أكد المصدر أن التعميم سوف يطبق بالقوة بواسطة الفصائل والهيئات القضائية والشرعية التي صادقت عليه بالاشتراك مع الجهة المصدرة له.
وحول إمكانية قيام مديرية صحة حلب الحرة بسد فجوة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية وفي مقدمتها اللقاحات للمواطنين، أجاب المصدر بإن المديرية تسعى في المستقبل القريب لتلبية كل الحاجات الطبية للمواطنين داعياً الجهات الأممية ذات الصلة بزيادة دعمها في هذا المجال.