ذكر ناشطون أن محافظة الحسكة شهدت هذا العام تراجعاً كبيراً في إنتاج القمح، استناداً إلى مصادر رسمية، والتي ذكرت أن الانتاج المسوق وصل إلى أقل من 25 بالمئة، قياساً بإنتاج السنوات الفائتة.
وكانت تقديرات المجلس الزراعي التابع لحكومة النظام أن إنتاج المحافظة من القمح لهذا الموسم يصل الى 2 مليون طن، بينما الواقع الفعلي وقياساً بما تم تسويقه هو 250 الف طن لدى مؤسسة الحبوب، ونحو 15 الف طن لدى مؤسسة إكثار البذار.
وقد تم توزيع هذه الكميات الضئيلة على مركز حبوب غويران وصوامع الحسكة حيث تم تخزين 40 الف طن في كلا المركزين، بالإضافة الى 200 الف طن في مركزي ” جرمز والثروة الحيوانية ” في مدينة القامشلي..
ويعود السبب في هذا الانخفاض الحاد إلى إحجام الكثير من الفلاحين عن تسويق محاصيلهم لدى مؤسسات النظام، وهذا ما لعب دوراً بارزاً في انخفاض كميات القمح التي تم تسويقها، فالفلاحون لم يعد لهم ثقة بمؤسسة الحبوب التابعة للنظام في الحسكة، مع الخوف من عدم تحصيل ثمن المحصول من مؤسسات النظام، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الحرة..
وأمام هذا الواقع فقد أكد مصدر داخل مؤسسة الحبوب أن رئيس حكومة النظام، وبعد زيارته الى المحافظة مؤخراً، أصدر قراراً يقضي بإبقاء باب التسويق مفتوحاً لاستقبال كميات إضافية حتى نهاية العام الحالي، وهذه هي المرة الاولى التي يصدر قراراً بهذا الخصوص..
ونوه المصدر إلى أن الكمية التي تم تخزينها في الحسكة هي عرضة لان تكون خارج الحسابات نتيجة للظروف الامنية المتردية التي تشهدها المدينة، كونها مخزنة في حي غويران، وهناك احتمال كبير أن تصبح من نصيب تنظيم الدولة..
وتجدر الاشارة الى أن إنتاج العام الحالي لا يسد أكثر من 10 أشهر من احتياجات المحافظة، علماً بأن النظام كان ينوي استجرار كامل مخزون المحافظة الى مناطق سيطرته، خارج محافظة الحسكة، الامر الذي يهدد مستقبل المحافظة الغذائي بشكل جدي..