قالت مصادر اقتصادية متابعة أن المنطقة الحرة البرية في اللاذقية لم تستقبل أي طلب من أي مستثمر لنقل منشأته أو لمعاودة نشاطه التجاري و الصناعي فيها.
و كانت حكومة النظام قد أصدرت عبر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، القرار رقم 232ق بتاريخ 11/11/2013، و الذي يهدف إلى استيعاب المستثمرين السوريين الذين تضررت منشآتهم الصناعية بفعل الحرب، من خلال إقامة منطقة بريّة حرّة تم اختيار اللاذقية مكانًا لها.
و تعد التكلفة العالية لإنشاء البنى التحتية للمشروع السبب الرئيسي لفشله، إذ تصل القيمة الإجمالية لتكاليف تأسيس البنية التحتية لمقسم واحد مساحته 500متر مربع إلى 15.5 مليون ليرة سورية.
و من الجدير ذكره في هذا الخصوص، مخالفة قرار إنشاء هذه المدينة لقوانين استثمار المناطق الحرة، و التي تنص على وجوب تأمين الحكومة لجميع البنى التحتية فيها، دون تكليف المستثمرين بذلك.