أدى ضعف الرقابة التموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إلى انفلات ملحوظ بأسعار السلع الغذائية كافّة، و هذا ما حصل في مدينة طرطوس، المدينة الساحلية التي تعتبر إضافة إلى اللاذقية، المحطة السورية للثروة السمكية.
أسعار الأسماك الطازجة في أسواق المدينة في ارتفاع مستمر، وسط غياب جميع لجان المراقبة الجمركية و التموينية، و تحكّم التجار و الصيادين بالأسعار كلٌّ على هواه.
“مرآة سوريا” تحرّت أسعار الأسماك في بازار طرطوس للأسماك (المزاد العلني كما هو معروف في المدينة)، حيث تنطلق الأسعار من 1800 ليرة للكيلو الواحد، و تصل إلى 6200 ليرة سورية لبعض الأنواع، أرخص أنواع الأسماك في المزاد تبدأ بسعر 1200 ليرة، و هكذا تتدرج في سعرها حتى المصقار و السفرني الذي يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد 1800 ل.س، و الزبيدي بـ 2000، و الكربال بـ 2250، و اليهودي بـ 2650، و الهامون و الفريدي بـ 3000، و سمك موسى بـ 4300، و القريدس بـ 4600، و لقز رملي بـ 4500 و السلطان إبراهيم بـ 5500، و يأتي الكركن كأغلى أصناف الأسماك الصغرة بسعر 6200 ليرة سورية للكيلو الواحد.
“أبو محمد” نازح من ريف اللاذقية و يقيم في طرطوس، قال لـ “مرآة سوريا”: “إذا أردتُ أن أطعم أولادي السمك، فإنني أحتاج على الأقل إلى مبلغ 5000 ليرة سورية، و هذا لا يمكن أن يتأتى لي، مع ضعف ذات اليد”.
أما السيدة “منال” و هي أم لخمسة أطفال و زوجها قد قتل في حماه، فتقول: “أعمل في مجال الخياطة في منزلي، و أعتمد على مساعدات أهل الخير في إعالة أطفالي، السمك لم يدخل منزلي منذ أكثر من سنة، مع أنني أسكن في مدينة تشتهر به”.
أما “أبو رائد” فالسبب عنده يعود إلى عدم وجود رقابة تموينية قادرة على ضبط السوق، و أضاف:” جشع التجار الذي لا يوجد ما يضبطه، يؤدي إلى رفع أسعار السمك بشكل كبير”.
“تيسير” و هو رب عائلة مؤلفة من ستة أفراد اكتفى بالقول:” السمك مأكول الأغنياء”.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، صرّحت قبل أسابيع أن ضعف الكوادر الرقابية هو السبب في غلاء الأسعار، و وعدت بأنها سترفد هذه الكوادر بمزيد من المراقبين بعد أن تجري لهم “عمليات تأهيل مهنيّة”، إلّا ان شيئًا من هذا لم يحصل كالعادة، و ما تزال أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تعاني من ارتفاع مستمر في الأسعار، و الخاسر الأكبر هو المواطن.