اتهم ناشطون سوريون معارضون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بالتخلي عن شرط “إسقاط الأسد” خلال محاولاته لتحقيق “حل سياسي في سوريا”.
وجاء الاتهام على خلفية إعلان الائتلاف عن اتفاقه مع هيئة التنسيق الوطني على”مسودة خارطة طريق للحل السياسي”، حيث تم التوقيع بين الطرفين على هذا الاتفاق في العاصمة الفرنسية باريس حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للائتلاف الوطني بتاريخ 25/2/2015م.
وتعرف هيئة التنسيق الوطني بالمعارضة الصديقة لنظام بشار الأسد، حيث تتألف من مجموعة من السياسيين اليساريين والقوميين وتعقد اجتماعاتها من حين لآخر في العاصمة السورية دمشق، وبالإضافة لما سبق فإن شكوك نشطاء الثورة السورية أتت في سياق الإعلان على أن الاتفاق وقع على أساس وثيقة بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن المعروف أن تلك الوثيقة مع غيرها من قرارات مجلس الأمن نصت فيما نصت عليه من اقتراحات للحل على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة وتضم شخصيات من الحكومة والمعارضة ولم تشر من قريب أو بعيد إلى تنحي بشار الأسد عن الحكم أو تكفيك أجهزة مخابراته، هذان المطلبان اللذان يعدان من أهم مطالب الثوار الذين يعتقد الكثير منهم أن كل المبادرات الدولية للحل السياسي تهدف للإبقاء على الأسد ومنظومته الأمنية.
يذكر أن المعارضة السورية قد رفضت توقيع هذا الاتفاق مع هيئة التنسيق منذ ثلاث سنوات في القاهرة حيث يفسر مراقبون موافقتها عليه اليوم بالرغبة الأمريكية المتزايدة بإعادة تأهيل بشار الأسد.
بدوره وبعد جملة الانتقادات والاتهامات التي وصفته بـ”بيع القضية”، فقد نفى الائتلاف الوطني اليوم تخليه عن “إسقاط الأسد” حيث أعلن ناطقه الرسمي الدكتور سالم المسلط أن الائتلاف متمسك بهذا الشرط، ولكن دون أن يبين كيفية توافق ذلك مع التوقيع مع هيئة التنسيق التي يرى معظم أعضائها بشار الأسد رئيساً شرعياً للبلاد.