أصدر “همام الجزائري” وزير الاقتصاد و التجارة الداخلية في حكومة النظام قرارًا يعدّل بموجبه القرار رقم 293 تاريخ 3/6/2014، ليصبح هذا القرار على الشكل: يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة العسل الطبيعي من جميع الدول المسموح الاستيراد منها استثناءً من أحكام المنع، وذلك بدءاً من تاريخ 1/3/2015 ولمدة ستة أشهر، شرط التقيد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي،.
كما أصدر “الجزائري” قرارًا آخرًا يمنع بموجبه استيراد المياه الطبيعية و المعدنية المعبّأة من جميع دول العالم و ذلك بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار و حتى نهاية العالم الجاري.
يذكر بأن نظام الأسد دأب بشكل مستمر على إصدار مراسيم وقرارات توحي بعدم وجود أي أزمة في البلاد، حيث أصبحت مثل هذه القرارات مادة دسمة للتهكم من قبل نشطاء المعارضة وخصوصاً في ظل عدم قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين على تلبية حاجاتهم الضرورية، فضلاً عن استيراد “العسل”، في بلد كانت تصدر العسل إلى دول الجوار.