قال وزير مالية النظام إسماعيل إسماعيل “أنه سيتم اعتماد الرقم الضريبي استنادًا إلى الرقم الوطني لكل مواطن سوري لما لذلك من أهمية في إظهار نشاطات المستثمر وأرباحه وخسائره بشكل واقعي وحقيقي وصون حق الخزينة العامة للدولة”، وفق ما ذكر موقع جريدة تشرين الموالية على الانترنت.
و قال إسماعيل في لقائه مع أعضاء غرفة تجارة دمشق إن وزارة المالية تعمل بشكل جدي على تطبيق نظام “الفوترة” الذي سيعود بالفائدة على المواطن و خزينة الدولة العامة.
وأبدى مراقبون استغرابهم من توقيت هذه الخطوة التي تعتمدها عادة الاقتصاديات المستقرة والتي تشهد تصاعداً في فعالياتها الاقتصادية بخلاف الاقتصاد السوري المنهك نتيجة الحرب المستمرة منذ أربعة سنوات.
يذكر أن الرقم الضريبي هو رقم خاص بكل مواطن أو مؤسسة أو شركة في الدولة، يكشف للحكومة أي نشاط تجاري حاصل، و يتم من خلاله دفع الضريبة المحددة للسلع أو النشاطات التجارية أو الأرباح سواء على مستوى الأفراد او المؤسسات.