نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي “برات جونقار” أن اللجنة صادقت على عدد من مشاريع القوانين من بينها “اتفاق تعاون عسكري” بين تركيا وقطر، حيث يتضمن هذا الاتفاق تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية مع إمكانية نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة .
ورغم محاولة المسؤول التركي جعل تلك الاتفاقية في سياق طبيعي وتصريحه بأن تركيا عقدت العديد من الاتفاقيات العسكرية مع دول الخليج، فإن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إمكانية نشر قوات تركية في منطقة الخليج العربي التي تعج بالقواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية ، بالإضافة للوجود الإيراني على الضفة الأخرى من الخليج.
وكانت كل من تركيا وقطر قد اتفقتا على تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال زيارة الأمير تميم بن حمد لأنقرة نهاية العام الفائت، حيث جاء ذلك التوقيع في سياق التطابق التام لسياسات البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحسب خبراء في العلاقات العربية التركية فإن هذا الإعلان عن نشر القوات لم يكن ليخرج للعلن لولا تبدل المشهد السياسي الذي رافق اعتلاء الملك سلمان لعرش المملكة العربية السعودية، حيث شهدت العلاقات السعودية التركية تطوراً كبيراً توجته زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة للرياض بخلاف ماكانت الأوضاع عليه خلال حكم الملك عبد الله، إضافةً إلى أن القيادة السعودية الجديدة هي الجهة الوحيدة القادرة على كبح جماح أي احتجاج اماراتي على توطيد التعاون العسكري مع تركيا، حيث لاتخفي دولة الامارات العربية المتحدة عداءها لسياسات أردوغان المؤيدة لثوارت الربيع العربي .
وفور نفاذ هذه الاتفاقية بتصويت البرلمان التركي عليها، فإن الترجمة الحقيقية لتبادل قوات مشتركة بين الطرفين هو توفر الغطاء القانوني لتؤسس تركيا قواعدها العسكرية في منطقة الخليج العربي، ويعني وصول القطع البحرية الحربية التركية إلى مياه ذلك الخليج المتوتر، وكل ذلك بالمحصلة يعني دخول تركيا إلى معادلة الأمن الخليجي التي رجحت بشكل كبير لصالح ايران نتيجة التشرذم والخلافات العربية العربية.