أصدرت حركة أحرار الشام الإسلامية بياناً اليوم يتعلق بقضية انشقاق فرعها في الغوطة الشرقية عن فيلق الرحمن، والبيان تضمن رداً على جميع النقاط التي تضمنها بيان دار القضاء الموحد.
واعتبرت الحركة قرار القضاء متسرعاً وبحاجة لدراسة وتروّ، كما أكدت الحركة على أن ملكية السلاح في جميع أفرعها في سوريا تعود لها، وبالتالي لا يحق لقادة أي من فروعها التخلي عنه لصالح تشكيل ينضم له.
وفي نفس السياق ذكرت الحركة أن انضمام فرعها في الغوطة الشرقية لم يكن نهائياً، فقد حصل اختلاف في بعض النقاط مع الفيلق، وعليه اعتبرت الحركة أن فرعها في الغوطة لم ينشق لأن مجلس الشورى في الحركة لم يصادق على قرار الضم بالأصل.
كما نوه البيان لأخطاء القضاء الشرعي وانحيازه في قضية هجوم عناصر فيلق الرحمن على مقرات الأحرار في عربين، واعتبر القضاء مقصراً في محاسبة المعتدين.
وأشار البيان بشكل واضح الى انحياز القضاء الموحد الذي كان من المفترض أن يكون حيادياً، وسمى البيان قاضيين تابعين لجيش الإسلام في المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة. الأمر الذي أثر على قرار المحكمة على حد تعبير البيان.
كما تحدث البيان عن تجاهل شهادات من شأنها التأثير في القضية والحكم ككل.
واختتمت الحركة بيانها بالمطالبة بحقها القضائي باستئناف الحكم الصادر عند أي محكمة شرعية مستقلة يتم التوافق عليها من قبل الطرفين المعنيين بالقضية.
صورة عن البيان كاملاً :