عقدت نقابة الاقتصاديين الأحرار في حلب مؤتمراً الأحد27/ 7/2015 ناقشت فيه الوضع الاقتصادي في سوريا ودرست الجدوى الاقتصادية لاستبدال العملة السورية في المناطق المحررة بالعملة التركية.
واستطاع مراسل موقع مرآة سوريا الحصول على نسخة من البيان الختامي للمؤتمر والذي تناول جميع الجوانب السلبية والإيجابية لاستبدال العملة بالإضافة لدراسة شاملة للواقع الاقتصادي في سوريا.
وأهم ما ورد فيه : أن سياسة الحرب التي يخوضها النظام السوري ضد شعبه قد أنهكت الاقتصاد بشكل كبير ما أدى إلى تقلص النشاط الاقتصادي، وتراجع المعروض في السلع المستوردة والمحلية، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور سعر الصرف الرسمي بالإضافة لانتشار تهريب العملات، وارتفاع الدين العام بسبب تقلص إيرادات الدولة، والتضخم في أسعار المواد الغذائية، وفقدان الليرة السورية لأكثر من 240% من قيمتها أمام الدولار، وتراجع الناتج المحلي بقيمة 70.67 مليار دولار، بالإضافة لانخفاض صادرات الدولة بنسبة 52% للدول العربية و 93% للاتحاد الأوروبي و 82% لتركيا ما أدى لعجز الميزان التجاري وتدهور قيمة الليرة السورية.
كما ناقش المؤتمر السياسة النقدية الفاشلة التي اتبعها البنك المركزي السوري وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، والارتهان الكامل للمعونات الإيرانية أدى لتسجيل ديون ثقيلة على كاهل الشعب السوري.
كما نوّه البيان لأسباب التماسك الاقتصادي النسبي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وأهمها الائتمان الإيراني بقيمة 4.3 مليار دولار أ ما يعادل الاحتياطي المتبقي لدى المصرف المركزي.
ودرس المؤتمرون مستقبل الليرة السورية وتوقعوا انهيار الاقتصاد السوري في لحظة توقف المساعدات الإيرانية فوراً.
وفي النهاية عدّد الاقتصاديون أسباب اختيار الليرة التركية بدلاً من الدولار وأهمها أن الدولار سيؤدي لتدفق العملات الأجنبية للنظام بشكل غير مباشر أما في حال استخدام الليرة وبحكم أنها عملة تداول محلية وليست عملة تبادل دولية.
مقتطفات من المؤتمر الصحفي: