في عملية ناجحة، قامت قوات خاصة تركية بتحرير الطفل السوري يزن حصرم 10 أعوام والذي كان قد اختطف منذ مايقارب الشهرين من قبل عصابة ابتزاز سورية.
العصابة وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة DHA التركية المستقلة، حددت مبلغ 100 ألف دولار كمقدار للفدية الواجب دفعها لإطلاق سراح الطفل، وبعد عملية مفاوضات شاقة خفضت المبلغ إلى 75 ألف دولار.
وبحسب موقع الوكالة التركية، فإن فريقاً خاصاً من 20 شرطياً قاموا بتدقيق سجلات الهواتف الخاصة بأسرة الطفل المختطف، كما قاموا بمسح الكاميرات في منطقة الاختطاف ومنطقة سكن الضحية بالإضافة إلى الطريق الدولي الواصل إلى ولاية هاتاي الحدودية وحتى الحدود السورية التركية.
وقد أفادت مصادر خاصة لموقع مرآة سورية أن السلطات التركية تعتمد نظاماً خفياً للمراقبة بالإضافة إلى الكاميرات المثبتة على جميع الشوارع ،حيث يتم الاستفادة من ذلك النظام في حالات الخروق الأمنية القصوى والحالات الإنسانية كحالة الطفل حصرم ما ساعد في حل مأساة العائلة المنكوبة.
وبالمتابعة حدد فريق البحث إحدى السيارات المشتبه بها والتي ترددت على عناوين مختلفة في مناطق مرسين، إيرديملي، وكهرمان مرعش. ثم تم تحديد الشقة التي جرى فيها الاحتجاز الأخير للطفل حصرم فقامت القوات الخاصة بمداهمة المكان ليلاً وألقت القبض على كل من يوسف مزدار 26 عاماً، وطارق قاوقجي 45 عاماً وعلي علي 34 عاماً حيث حاولوا إخفاء الطفل تحت إحدى البطانيات أثناء عملية المداهمة!
وبعد التحقيق مع المشتبه بهم وبمقارنة المعلومات مع والد الطفل المختطف ، توصلت قوات الأمن إلى تحديد باقي أفراد الشبكة وأماكنهم وهم :شادي حلبي 32 عاماً ويقطن في مرسين ومحمد العلي (رئيس العصابة ) 55 عاماً وابنه محمود 25 عاماً ويقطنان في أضنة ،بالإضافة إلى كل من محمد عبد الواحد 47 عاماً وعلي عبد الواحد 39 عاماً وحسين عبد الواحد 39 عاماً حيث تم اعتقالهم جميعاً.
عمليات البحث والاعتقال التي شملت ثلاث ولايات، سبعة عناوين أدت إلى اعتقال أفراد العصابة التسعة والذين اعترفوا مباشرة بما وجه إليهم مدعين أنه جاء على خلفية خلافات مالية مع أهالي الطفل المختطف، حيث سيواجهون أمام المحكمة اتهامات بحجز حرية شخص، التهديد والتعذيب وممارسة الابتزاز
من الجدير ذكره أن هذه العملية لم تكن عملية الاختطاف الأولى للسوريين داخل تركيا، فقد جرت في السابق عدة عمليات مشابهة في كل من ولايات مرعش وهاتاي ومرسين وأورفة، وتنوعت دوافعها بين طلب مبالغ مالية عندما يكون أهل المختطف من ميسوري الحال، أو لإجبار أحد أفراد الأسرة لتسليم نفسه إلى نظام الأسد إذا كان من المناهضين البارزين لحكمه بالإضافة إلى بعض الحالات التي سجلت فيها عمليات خطف وخطف متبادل عندما يكون طرفا المشكلة ينتميان لفصيلين مسلحين متنازعين في الأراضي السورية.
https://youtu.be/p5hYUs8jaNM