حتى الآن لم تتجاوز كمية القمح التي اشترتها حكومة النظام من المزارعين 338 ألف طن في مقابل 521 ألف طن في العام الماضي.. هذا ما أكدته المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة للنظام السوري.
هذا التراجع الحاد في انتاج القمح، سيجعل النظام يقع تحت ضغوط مالية كبيرة، فالاستهلاك السنوي المطلوب يصل إلى نحو ثلاثة ملايين طن، بحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وبالنسبة لمحافظة الحسكة التي تعتبر خزان القمح، فلم تتجاوز الكمية المسوقة هذا العام لمؤسسة الحبوب 250 ألف طن في ظل ظروف الصراع الدائر هناك، إضافة إلى ما نتج عنها من سلب وحرق لصوامع الحبوب، بينما في العالم الماضي تجاوز التسويق أكثر من نصف مليون طن.. وهذا رقم ضئيل قياساً للسنوات الماضية، وقد تمكن النظام من سد العجز عبر إمدادات إيرانية وصلت إلى 50 ألف طن من القمح، وعبر العقود الداخلية والمناقضات الخارجية.
وهكذا تجد حكومة النظام السوري نفسها أمام مجموعة من التحديات، تبدأ من توفير القطع الأجنبي لتمويل عمليات استيراد القمح من البائعين الدوليين، وهو ما تعانيه حالياً، رغم توقيع نظام الأسد على اتفاقية قرض جديد من إيران، قوامه مليار دولار.
وقد توقع خبراء زيادة في الاستيراد من الآن وحتى منتصف العام القادم موعد الإنتاج الجديد، فالكميات المطلوبة لتلبية الاستهلاك المحلي تتناسب عكساً وكميات القمح التي يحصل عليها النظام من السوق المحلي.
فمنذ تموز/ يوليو من 2013 وحتى نهاية شباط/ فبراير عام 2014 بلغت كميات القمح التي استوردها النظام 890 الف طن، وفقا لما أعلنته ” الفاو “.. لكن بحسب قائمة الاستيرادات التي أصدرتها مؤسسة التجارة الخارجية السورية، فقد احتل القمح المركز الاول فيها بكمية 1.3 مليون طن وبقيمة إجمالية بلغت 51 مليار ليرة..
من هنا يتوقع خبراء أن يتضاعف رقم الاستيراد خلال هذا العام والعام المقبل، وأن تزداد التكاليف على الخزينة العامة بسبب تراجع سعر صرف الليرة ، ففي 2013 كان سعر صرفها أمام الدولار الواحد 144 ليرة، حيث يبلغ في هذه الأيام 298 ليرة.