توافقت وسائل الإعلام اللبنانية، ومعها جريدتا الحياة والسفير على سرد ما أصدر عن قيادة الجيش من أن مديرية المخابرات أحالت ظهر أمس إلى القضاء المختص إرهابياً جديداً يدعى ” حسن محمد جميل حربا “، بعد أن تم توقيفه بتاريخ 27 /2 /2015 لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية وقيامه مع آخرين بالاعتداء على مراكز الجيش.
أكما أجمعت على أن الاعترافات التي أدلى بها الموقوف خلال التحقيق معه أكّدت على أنه ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية ويترأس مجموعة مسلّحة كانت تتنقّل بين جرود فليطا وبلدة عرسال وجرودها.. وبعد خطف العسكريين حاول وهو على رأس مجموعته السيطرة على حاجز وادي حميّد وفشل، كما شارك عدّة مرات في الهجوم على حاجزي وادي سويد ووادي حميّد التابعين للجيش..
وذكرت تلك الوسائل الإعلامية أن المدعو حربا بايع في أيلول الماضي أحد التنظيمات الإرهابية وعيّن من قبل هذا التنظيم مسؤولاً أمنياً داخل عرسال. وتمّ تجهيزه بآلية وأجهزة اتصال وسبع عبوات ناسفة تزن كلّ واحدة منها ثلاثة كلغ، وكلّف بزرع هذه العبوات عند مراكز الجيش، حيث قام مع مجموعته بزرع عبوة على طريق المصيدة وتفجيرها في اليوم التالي، وزرع عبوة قرب مستوصف الحريري داخل عرسال، لكن الخبير العسكري في الجيش تمكن من تفكيكها، كما زرع مع مجموعته عبوة أخرى على طريق وادي عطا ولكنها لم تنفجر، بالإضافة إلى قيامه بركن سيارة مفخّخة في محيط بلدة عرسال لم تنفجر أيضاً لأن وحدات الجيش تمكنت من ضبطها..
وبحسب وسائل الإعلام المذكورة فقد اعترف الموقوف بمحاولته استهداف شخص من آل الفليطي بواسطة سيارة مفخّخة داخل عرسال. وبإقدامه على تصفية عدد من السوريين في جرود البلدة، بالإضافة إلى اعترافات مهمّة أدلى بها الموقوف حول هويّة ومكان الأشخاص الذين يقومون بعمليّات تفخيخ السيارات، ومعلومات أمنيّة تتعلّق بنشاط المجموعات الإرهابيّة.
ونذكر هنا أن جريدة الحياة أوردت الخبر بكثير من التفصيل ضمن عنوان مبهرج ” حربا صيد ثمين ثان في قبضة الجيش ” وجاء في مقدمة الخبر: أعلن الجيش اللبناني أمس عن صيد ثمين ثان خلال 24 ساعة في مواجهته التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة، حين كشف عن توقيف أحد مسؤولي هذه المجموعات من التابعية السورية، الذي اعترف بزرع عبوات ناسفة تستهدف حواجز الجيش ومواقعه، فضلاً عن استهدافه مواطنين في عرسال وسوريين آخرين “..
ولا بد من التنويه هنا إلى أن الصيد الثمين الأول الذي تعنيه جريدة الحياة هو حسن غورلي، حيث ذكرت ” الحياة ” في سياق الخبر “.. وكان تحقق إنجاز أمني نوعي آخر لاستقصاء البقاع في قوى الأمن الداخلي بتوقيف السوري حسن غورلي.. “..
هكذا تم تداول الخبر حول اعتقال ” الصيد الثمين الثاني ” حسن محمد جميل حربا في عشرات الوسائل الإعلامية اللبنانية، وكأنه من بديهيات الحقائق التي لا تقبل النقاش..
غير أن الحقيقة المعاكسة جاءت من المحامي اللبناني المعروف نبيل الحلبي وتابعه مراسل موقع مرآة سورية في عرسال الذي كتب عن ” الإرهابي الكبير ” حسن حربا ما يلي: حسن حربا من مدينة القصير كان يعمل بالزراعة ولكن عند اندلاع الثورة في مدينته قام بفتح محل لبيع الأجبان والحليب نزح مع عائلتة إلى مدينة يبرود ثم إلى عرسال .. استاجر منزل في المدينة ولكن لم يعثر على عمل، ضاقت به الحال وتم طرده من المنزل فبحث عن خيمة ليسكن فيها..
وبحسب معلومات مؤكدة حصل عليها مراسل مرآة سوريا فإن حسن لم يحمل السلاح في الثورة في سوريا ولم يحمل السلاح في عرسال ” .. أما نبيل الحلبي فكتب في صفحته على التواصل الاجتماعي النص التالي، وفضلنا أن نورده هنا كما جاء دون تنقيح أو تعديل..
يقول الحلبي: “حسن حربا ” لاجئ سوري بسيط يبيع الحليب في عرسال. ذهبَ إلى مكتب الأمن العام في عرسال لتجديد إقامته فإذ بهم يعتقلونه و يضربونه بعنف بسبب تشابه إسمه مع إسم شخص له ملف أمني خاص ويعتقلونه بدلاً عن مفقود.
ويضيف الحلبي: تمَّ تسليم حسن حربا إلى مخابرات الجيش حيث قامت العناصر الأمنية بتعذيبه بشدّة و أرغمَ على توقيع على إعترافات لا علاقة له بها , و أرسلت إعترافاته بمحضر إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي لم يحضر تحقيقاً للمخابرات يوماً , لكن يتواصل معهم عبر الهاتف من مكتبه و يتبنى ما جاء في المحضر بإعتبارها جهة أمنية رسمية .
وقال الحلبي في منشوره: اليوم ( السبت ) مساءً أسمع نشرات الأخبار اللبنانية, كلها تعمم المصدر الامني لمخابرات الجيش المعنوَن تحت إسم ” الصيد الثمين ” .
لكم الله أيها اللاجئون القُصيّريون وكأن ما أصابكم في أرضكم لم يشفِ غليل البعض بعد ؟!..”..
يُذكر أن المحامي نبيل الحلبي كان عضواً في لجنة الوساطة التي قامت بها هيئة علماء المسلمين في لبنان لتحرير المخطوفين اللبنانيين، وعلى الرغم من أنهم تعرضوا في ذلك الوقت لإطلاق نار أثناء دخولهم إلى عرسال كاد يودي بحياة الوفد المؤلف من خمسة أشخاص، حيث أصيبوا بجروح بليغة، إلا أنهم تابعوا وساطتهم، وكادت جهودهم تثمر عن نجاح قريب.. ولكن فيما يبدو أن للسياسة آراء أخرى، فبقي ملف المخطوفين يراوح بين الأخذ والرد منذ بداية شهر آب من العام الماضي وحتى الآن..