في سوريا، تختلف الإجراءات عما هي عليه في كل دول العالم، فالتعاملات البنكية على سبيل المثال، تحتاج إلى أوراق أمنية و عقاريّة و في بعض الأحيان صحيّة!.
البنك المركزي التابع لحكومة النظام، قرر قبل فترة من الزمن ضرورة الحصول على “سند إقامة” في حالات السحب و الإيداع في فروع المصارف الحكومية!.
صفحات موالية للنظام تناقلت استهجانًا كبيرًا من قبل المتعاملين الموجودين في مناطق سيطرة النظام، قائلة: “ما علاقة “سند الإقامة” بإجراءات السحب و الإيداع المصرفية!؟”.
متهمة البنك المركزي بتعمّد التضييق على المتعاملين من أجل الاحتفاظ بأكبر كمية من النقد في خزائن فروعه.
و يشهد القطاع البنكي في سوريا تضررًا كبيرًا منذ عام 2013، بعد ان تم فرض عقوبات اقتصادية مشددة عليه، فمن التخبط المالي و ضعف الليرة السورية، إلى عجزه عن استيراد الآلات و التجهيزات البنكية اللازمة لعمل فروعه المختلفة، و هذا ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات و اصدار قرارات متخبطة كبدته الكثير من الاتهامات من قبل الموالين للنظام.