قال “علي حيدر” وزير المصالحة الوطنية في حكومة نظام الأسد اليوم الأربعاء: “إن الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يستدعي حلًا عسكريًا فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم”.
و أضاف “حيدر” خلال اجتماعه مع “أحمد مجدلاني” عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق:” أولوية الحكومة السورية الآن تنحصر في إخراج و دحر المسلحين و الإرهابيين من المخيم، و بناءً على المعطيات الحالية فإنه يتوجب القيام بعمل عسكري”.
و حمّل “حيدر” مسؤولية العمل العسكري هذا على تنظيم الدولة الذي دخل المخيم “و كسر كل ما توصلنا إليه مع الفلسطينيين و العناصر الأخرى داخل المخيم لتسوية الوضع فيه”، و أضاف:” بعد أن كنا قبل أيام نقول بأن المصالحة على الأبواب، جاء التنظيم ليقلب الطاولة، و هو من يتحمل المسؤولية، و الأيام القادمة ستشهد الحل العسكري”.
يذكر أن قوات النظام السوري تحاصر المخيم منذ أيلول/سبتمبر 2012، و تستهدف أحياءه بالغارات الجوية و قذائف المدفعية، و قد بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر مفاوضات بين حكومة النظام و الفصائل و الهيئات داخل المخيم، كانت ستفضي إلى تسليم المخيم للنظام مقابل اعتبارات و ضمانات للمسلحين داخله، قبل أن يشن تنظيم الدولة هجومًا مباغتًا على المخيم و يسيطر على نقاط عديدة داخله موقفًا أي شكلٍ من أشكال المفاوضات حوله.