بعد الحملة التي قام بها مجموعة من إعلاميي حوران، والتي حملت اسم (دار العدل صمام أمان حوران ) توجهت رئاسة دار العدل الموحدة إلى مجموعة من الناشطين الإعلاميين في حوران لجلسة بعنوان (بحث واقع حوران في ظل دار العدل ) .
وقد حضر الجلسة عدد من الإعلاميين كممثلين لعدد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية وفي المقابل كان رئيس دار العدل الشيخ أسامة اليتيم للإجابة عن تساؤلات واستفسارات بخصوص دار العدل الموحدة، وقد صرح الأستاذ أسامة اليتيم بعدد من النقاط نذكر منها :
تأسست دار العدل الموحدة بتاريخ 10/11/2014، وكان عملها يتركز على إمكانية تحصيل حقوق المواطنين بشكل عام دون النظر إلى انتماءاتهم وتوجهاتهم، و كان لدار العدل دور كبير منذ تأسيسها، فقد قللت من معدل الجنايات المرتكبة قبل ذلك، فقد انخفض مستوى جرائم القتل بنسبة 70% وجرائم الاغتصاب بنسبة 80% والسرقة بنسبة 60% وبذلك تكون دار العدل قد حققت إنجازاً ملموساً على الأرض .
وعن كيفية تأسيس دار العدل قال اليتيم : لقد كان في حوران عدة محاكم كان أبرزها “الكوبرا وجلين وغرز”، وكانت هذه المحاكم تتبع لفصائل معينة، ولا يتم التعاون بين هذه المحاكم بخصوص أي أحكام أو عقوبات، وقد سعينا مع الأخوة لتوحيدها وحصل ذلك الأمر بعد مجهود طويل، وتم الاتفاق على تسميتي أنا كرئيس لدار العدل الموحدة .
وعن تعليق مشاركة الفصائل الاسلامية تحدث اليتيم : لقد كان اتفاقنا مع الفصائل الاسلامية قبل دخولها دار العدل عن عدم السؤال عن القضايا التي تم البت بها سابقاً. وطالبنا جبهة النصرة ببيان وضع المساجين لديها إلا أنها لم تقم بذلك ولم تكن منضوية بشكل كامل تحت مظلة دار العدل خلال فترة تواجدها معنا، وكانت جبهة النصرة تقوم بعمل تمرد جزئي على دار العدل، وعملنا على أن يسلم كل فصيل المعتقلين لديه فقد قمنا بزيارة كافة هذه السجون وأخذ كافة من فيها من مساجين إلى السجن الخاص بدار العدل للبت في قضاياهم، إلا أن كل من جبهة النصرة وحركة المثنى الاسلامية قامتا بتعليق عملهما في دار العدل في وقت سابق، وقامتا بوضع مبادرة للعودة لكن هذه المبادرة لم تكن واضحة، لكننا نسعى لإعادتهما لمظلة دار العدل .
وعن معبر نصيب والتجاوزات التي حصلت به، وعن دور دار العدل يقول اليتيم : لقد كنا أول من ندد بالتجاوزات التي حصلت ولم نسعى لتلميع الصورة هناك حسب ادعاءات البعض، بالعكس سعينا للتصحيح فقد جمعنا قادة الفصائل وقمنا بعدة إجراءات ووصلنا أخيراً لحل جذري وذلك بتحميل فصيل معين مسؤولية الحماية وضبط الأمور هناك ؛ وبالفعل تم ذلك وظهرت النتائج الايجابية لهذا العمل واللجنة الادارية المسؤولة عن المعبر والمعيّنة من قبل دار العدل أبدت ارتياحاً كبيراً لهذا الأمر .
كما نقوم بتشكيل أمانة جمركية في المعبر سنعلن عنها في الأيام القليلة القادمة، وتتميز الأمانة بأنها أمانة مدنية يرأسها شخص ذو كفاءة وتعمل ضمن معايير وقوانين تم إعدادها لتكون قادرة على إدارة الجمرك بشكل كامل، في حين ستقتصر مهمة الجيش الحر في المعبر على الحماية والحراسة .
ولدى سؤاله عن إمكانية دار العدل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بعد عمليات التحرير وخصوصاً إذا تم تحرير مدينة درعا أجاب اليتيم :
إن دار العدل هي جهة قضائية ثورية ولها تخصصات تعمل ضمنها وليست غرفة عمليات عسكرية أو إدارة حرب .
وعن التقصير الحاصل لدار العدل والتجاوزات التي تحدث ضمنها وخارجها قال اليتيم : إن دار العدل مؤسسة لاتزال قصيرة العمر ففي ستة أشهر لا يمكن ضبط كافة الأمور بشكل كامل وإنما نتعامل بشكل تدريجي مع العقبات التي تواجهنا.
ولدى سؤاله عن الخلاف الدائر في منطقة وادي اليرموك ودور دار العدل في حل الخلاف أجاب اليتيم :
لقد سعينا بادئ الأمر للوصول لحل جذري في هذه القضية، وتمكنا من التفاوض مع لواء شهداء اليرموك ووافق اللواء على الضمانات التي وضعتها دار العدل، ومن بينها تسليم المطلوبين من اللواء المنتمين لتنظيم الدولة الاسلامية وإغلاق محكمة الشجرة التي يديرها اللواء ، لكن لم يقم اللواء بتنفيذها على الأرض، وادّعى لواء شهداء اليرموك بأن دار العدل لم تقم بتحصيل حقوقه من جبهة النصرة ، أما فيما يتعلق بجيش الجهاد فقد طالبنا قائد جيش الجهاد “الفنوصي” بتسليم نفسه لدار العدل بعد عدد من الدعاوى التي وجهت ضده ومن بينها انتماؤه لتنظيم الدولة، لكن “الفنوصي” لم يستجب لنا وتعامل معنا باستهتار، فقمنا بإصدار أمر اعتقاله، وبعد تحقيقنا في هذه القضية مع الأسرى المنتمين له والذين وقعوا في قبضة دار العدل تبين حقاً مبايعة “جيش الجهاد” لتنظيم الدولة .
وبدوره اليتيم انتقد العمل الإعلامي في حوران، ودعا لوجود سياسة إعلامية ذات ثوابت ومعايير للنهوض بالمحافظة وتقديم صورة متميزة، والتركيز على الحرب الاعلامية التي من شأنها إضعاف العدو وتُسهل عمليات التحرير القائمة وبذلك يكون للإعلام دور محوري وخصوصاً في المرحلة القادمة .