أصدر النائب العام في المحكمة الشرعية بحلب قراراً بتاريخ 20/5/2015 يقضي بعزل مدير صحة حلب وتعيين لجنة لتسيير أمور المديرية لمدة شهر واحد، بحجة انتهاء الدورة الانتخابية لمدير الصحة منذ أشهر.
كما حصل موقع “مرآة سوريا” على نسخة من القرار الإداري الذي أصدرته اللجنة المعينة من قبل النائب العام بتسيير أمور المديرية، ونص القرار على منع صرف أي مادة طبية إلا بموافقة اللجنة.
وعلى صعيد آخر فقد حصل موقعنا على ورقة موقعة من غالبية المؤسسات الطبية العاملة في مدينة حلب وريفها، وجاء فيها رفض قرار “أبو مخلص” النائب العام للمحكمة الشرعية، معللين الرفض بعدة أسباب وأهمها : قرار العزل يعتبر غير شرعياً وغير قانوني لأنه صادر عن جهة غير مختصة بالتعيين والعزل، لأن تعيين مدير الصحة جاء نتيجة توافق الهيئات الطبية العاملة في مدينة حلب وريفها (الاتحاد الطبي الحر، والمجلس الطبي لمدينة حلب، وهيئة أطباء حلب الأحرار، والمكتب الصحي لمجلس محافظة حلب الحرة، وموافقة غالبية رؤساء المشافي الميدانية في محافظة حلب ريفاً ومدينة)، وبسبب وجود قانون داخلي في مديرية الصحة يوضح آلية تعيين وعزل مدير الصحة، وبناء عليه فقد قررت هذه الجهات اعتبار قرار النائب العام للمحكمة الشرعية لاغياً، واعتبرت الدكتور ياسر درويش المدير العام لمديرية الصحة في حلب والممثل القانوني لها أمام جميع المنظمات والجهات الرسمية.
وقد علم موقعنا من مصادر خاصة أن سبب القرار الحقيقي هو خلافُ شخصيُ بين مدير الصحة والنائب العام ناتج عن عزل أحد المقربين للنائب العام من منصبه في مديرية الصحة، ولقد حاول موقعنا التواصل مع النائب العام للحصول على تصريح منه بخصوص القرار الصادر ولكن لم نستطع الحصول على رد.