أصبح الحصول على السلاح في مناطق سيطرة الثوار في مدينة حلب أسهل من الحصول على الطعام والشراب، وأصبح انتشار محلات ” بيع و تصليح ” السلاح منتشرة بشكل طبيعي وغير ملفت للانتباه بسبب طبيعة المناطق المحررة التي تشهد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام على جبهاتها المترامية الأطراف..
في سوق الفردوس في حلب، وهو أحد المناطق المحررة، يوجد متجر ” أبو واصل ” المتخصص في ” بيع و شراء ” كافة مستلزمات الثوار من السلاح الخفيف وتوابعه, وأسعار القطع عنده مرتبطة بقاعدة ” العرض والطلب ” .
يقول ” أبو و اصل ” لموقع ” مرآة سوريا “: هذه ليست مهنتي الحيقيقية ولكنني منذ سنتين بدأت العمل في تصليح بعض القطع، ومع مرور الوقت أصبحت أشتري ما يُعرض عليّ من قبل الثوار، وأبيعه للثوار أيضاً، وأكسب لقمتي بالحلال..
ويضيف أبو واصل ” معظم زبائننا من الثوار، وإذا أراد أحد المدنيين شراء قطعة سلاح فردي نطلب منه إحضار ورقة من ” المؤسسة الأمنية ” لكي نزيح الشبهة عنا، ونستطيع الاستمرار في العمل..
من جهته قال ” أبو أحمد ” أحد الزبائن: أنا لا احتاج لسلاح حقيقي، فأنا أملك سلاح ” تقليدي ” ثمنه أرخص وسعر ” ذخيرته ” أيضاً أرخص بكثير من السلاح الحقيقي وشكله مقبول جداً, وإذا قررت التخلي عنه فأنا لا أخسر كثيراً من المال..
بعد ذلك قام موقع ” مرآة سوريا ” بزيارة المؤسسة الأمنية لتسليط الضوء أكثر على القرار الذي أصدرتْه قبل فترة، وينص على فتح باب ترخيص مزاولة مهنة بيع وشراء السلاح في المناطق المحررة وحمل السلاح ايضاً للمدنيين, وقد أخبرنا مسؤول ملف منح التراخيص الأخ ” أبو أسعد ” أن المؤسسة أقدمت على هذه الخطوة بعد طرح مكتب الدراسات في المؤسسة عدة تقارير تفيد بحدوث جرائم بأسلحة فردية دون معرفة الجاني مما توجب على المؤسسة الأمنية تحمّل مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن في المناطق المحررة، وأصدرت قراراً بفتح باب الترخيص .
وجواباً عن سؤالنا لماذا تم اصدار قرار منح التراخيص، أخبرنا أن أنتشار السلاح بين المدنيين بشكل غير منضبط عملٌ خطير قد يؤدي إلى عواقب خيمة على المجتمع في حال لم يتم التدخل ووضع حد لهذه الظاهرة، وهذا من واجب المؤسسة الأمنية .
هذا و قد حددت المؤسسة الأمنية يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال طلبات الأخوة في مناطق حلب المحررة للحصول على ترخيص لبيع وشراء السلاح أو لحمل السلاح للمدنيين..