صادق المجلس الفدرالي النمساوي على مشروع قانون “الإسلام الجديد”، الذي أثار استهجان المسلمين في العالم منذ إعلان المجلس الوطني النمساوي القبول به.
و كانت الحكومة النمساوية قد قدمت نص المشروع إلى البرلمان في 2 تشرين الأول/2014.
و ينص القانون على حظر الجماعات الإسلامية من تلقي أية نقود أو دعم من خارج النمسا، و هذا ما وصفه خبراء أنه تعدٍ واضح على قوانين العدل و المساواة في الدستور النمساوي، الذي يسمح لجماعات دينية أخرى كالمسيحيين و اليهود بتلقي الأموال من الخارج دون موانع أو حدود.
كما يفتح هذا القانون الباب أمام إغلاق الجمعيات الدينية الإسلامية، التي تعتمد بشكل كبير على تبرعات المسلمين خارج النمسا، و قد قال “محمد طورهان” رئيس الاتحاد الإسلامي في العاصمة النمساوية فيينا:” نحن نرفض هذا القانون، الذي يستهدف الأئمة القادمين من تركيا و يفتح الطريق واسعًا أمام إغلاق الجمعيات الإسلامية، و إننا نعتقد الآن بأن جميع ما حققناه أخذ من بين أيدينا، و اغتصبت حقوقنا”.
يذكر أن قانون “الإسلام الجديد” يمنح المسلمين حق بناء المقابر الإسلامية، و تدريس الدين الإسلامي في المدارس باللغة الألمانية عن طريق معلمين خريجين من الأكاديمية الإسلامية في فيينا حصرًا، و كذلك يمنح القانون المسلمين حق الرعاية في السجون و المستشفيات و الخدمة الدينية، و الجيش و دور المسنين، و إنتاج اللحوم وفق الشريعة الإسلامية.