وجهت وزارة الخارجية و المغتربين في حكومة نظام الأسد رسالتين متطابقين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي و الأمين العام للأمم المتحدة.
و اتهمت الوزارة في رسالتها الحكومة التركية و مسؤولين سعوديين و قطريين بتقديم دعم لقوات المعارضة الذين سيطروا في الفترة الماضية على مدينة إدلب و جسر الشغور و “معسكر القرميد” أحد أهم مراكز النظام العسكرية في الشمال السوري.
و قال الوزارة في رسالتها التي اطلعت “مرآة سوريا ” على نسخة منها:” نود أن ننقل إلى علمكم معلومات في غاية الخطورة حول قيام الحكومة التركية بتقديم الدعم الواضح والصريح لتسلل قطعان الإرهابيين إلى مدينة إدلب بداية شهر نيسان الجاري ومدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق قبل يومين”.
و مضيًا في هذا الاتهام، قالت الوزارة إنّ الحكومة التركية “وفرت السلاح و التدريب للجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها جبهة النصرة، و سمحت لها بارتكاب مجزرة في بلدة “اشتبرق” في ريف جسر الشغور”.
و أضافت الوزارة مقحمة في اتهامها مسؤولين سعوديين و قطريين إلى جانب مسؤولين أتراك:” ذبح الإرهابيون ما يقارب مئتي مدني أغلبهم من النساء والاطفال وتركت جثث هؤلاء الضحايا مرمية في الأراضي الزراعية في العراء.. ولا يظهر ذلك وحشية “جبهة النصرة” الإرهابية فحسب بل وحشية من يدعمها من مسؤولين أتراك وسعوديين وقطريين وستقوم الحكومة السورية بموافاة مجلس الأمن بالمعلومات المتعلقة بهؤلاء الضحايا المدنيين الأبرياء”.
كما ذكرت الوزارة بعض التفاصيل التي تتكلم عن إدارة ضباط تابعين لأجهزة المخابرات التركية للمعارك الأخيرة التي حصلت في إدلب، و قالت:” وكان ضباط تابعون لأجهزة المخابرات التركية انطلاقا من مركز متقدم لهم تم انشاؤه على الحدود التركية – السورية وبدعم من النظامين السعودي والقطري قد قاموا بإدارة وتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري لتسهيل تسلل حوالي خمسة آلاف إرهابي أجنبي أغلبيتهم من “جبهة النصرة” الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية إلى داخل الأراضي السورية حيث اقتحمت قطعان إرهابيي “جبهة النصرة” مدينة جسر الشغور بعد إمطارهم لها بآلاف القذائف الصاروخية لعدة أيام فاجتاحوا أحياءها الآمنة وقتلوا عائلات بأكملها متسببين بحركة نزوح قسري لآلاف المدنيين عن بيوتهم وأراضيهم”.
و وجهت الوزارة اتهامًا آخر للحكومة التركية، و قالت إنها بالإضافة إلى دعمها “للجماعات الإرهابية” في إدلب و ريفها، قد “قدمت ومازالت تقدم السلاح والتمويل والتدريب لآلاف من الإرهابيين لتدمير مدينة حلب وتهجير أبنائها ولاحتلال مدينة إدلب وقبلها مدينة كسب مع كل ما حمله ذلك من قتل الإرهابيين للمئات من السوريين وتشويه جثثهم وقطع رؤوس عدد ليس بالقليل منهم”.
و طالبت الوزارة مجلس الأمن و الأمم المتحدة بمحاسبة الحكومة التركية و النظامين السعودي و القطري بصفتهم أطرافًا تمول و تحرض “الجماعات الإرهابية” في سوريا على ارتكاب جرائم حرب.
و ذكرت رسالة الوزارة “انخراطًا علنيًا للحكومة التركية بكافة مؤسساتها السياسية و العسكرية و الأمنية في دعم الإرهاب و الاعتداء على سيادة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة”.
و قد “قدم الجيش التركي دعمًا لوجيستيًا و إسنادًا ناريًا كثيفًا للجماعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت جسر الشغور و بلدة اشتبرق و من قبلها مدن إدلب و كسب و حلب” على حد زعم الوزارة.
و ختمت الوزارة رسالتها بالقول:” تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن واستنادا إلى الولاية المناطة به بوقف هذا العدوان التركي على الجمهورية العربية السورية ومعاقبة مرتكبيه وداعميه باعتباره يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم.. كما تطالب سورية باتخاذ الاجراءات الرادعة والفورية بحق النظام التركي لقيامه بالعدوان على سورية وانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراراته ذات الأرقام /2170/ لعام 2014 و /2178/ لعام 2014 و /2199/ لعام 2015″.
يذكر أنّ قوات المعارضة سيطرت على مدينة إدلب في آذار/مارس الماضي، و استطاعت قبل يومين السيطرة على مدينة جسر الشغور و معسكر القرميد.
و قد وثق ناشطون ميدانيون ارتكاب قوات النظام عدة مجازر بحق المدنيين في المناطق التي أرغمت على الانسحاب منها بفعل تقدم مقاتلي المعارضة.
فقد أعدمت عناصر النظام ميدانيًا العشرات من المعتقلين الموجودين في سجن “الأمن السياسي” في مدينة جسر الشغور، و أظهرت مقاطع بثها أحد المكاتب الإعلامية في فصائل المعارضة المشاركة في معركة إدلب استخدام قوات النظام للمدنيين كدروع بشرية لتغطية انسحابها من محيط جسر الشغور، و استخدامها لأحد دور العجزة كمقر و نقطة عسكرية مع الاحتفاظ بكبار السن و المعاقين الموجودين داخلها كرهائن و دروع بشرية.
كما استهدفت مقاتلات النظام مدينة جسر الشغور و محيطها و بلدات ريفي إدلب و حماه التي استطاعت المعارضة السيطرة عليها بعدد كبير من الغارات الجوية، و هذا أدى إلى وقوع نحو 137 ضحية و 340 جريحًا، بالإضافة إلى دمار كبير لحق بالمنازل السكنية.