في خطوة استباقية ضرورية ومشروعة، نشرت اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب عدة مبادئ من الواجب أن تلتزم بها الفصائل المشاركة في معركة التحرير، وهذه المبادئ يجري تطبيقها مباشرة في حال تم تحرير مدينة حلب بشكل كامل من قبل جيش الفتح..
وقد أكدت اللجنة في أولى مبادئها على وجوب عدم التعرض للمدنيين بمختلف طوائفهم في دمائهم وأموالهم، مستثنية من ذلك من ثبت تعاونه ومشاركته في جرائم مع نظام الاسد، على أن يتم تنفيذ الأحكام تحت السلطة القضائية المختصة.
أما الأسرى والمعتقلون فسيكون الفصل في حكمهم من خلال اللجنة الشرعية القضائية، على أن يُترك لمجلس الشورى اختيار الانفع لمصلحة المسلمين من حيث تنفيذ الاحكام الصادرة على المجرمين أو مبادلتهم، مع وجوب أن يكون تصرف مجلس الشورى منضبطاً بتوجيهات اللجنة الشرعية.
وفيما يتعلق بالدوائر العامة والمؤسسات الحكومية بكل ما تحتويه أو يتبع لها لا تعتبر غنيمة “، وهذه مسألة هامة جداً ومن الضروري التشديد عليها وتنفيذها، وهذا ما أكدت عليه اللحنة الشرعية من وجوب المحافظة عليها وحمايتها ومعاقبة من يعمل على تخريبها ووجوب السعي لإعادة تشغيلها بأسرع وقت ممكن بعد التحرير، منوهة إلى ضرورة أن يبقى العاملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم، ويستثنى منهم المطلوب قضائياً، مع إشراف اللجنة الادارية التي سيشكلها مجلس الشورى على عمل تلك المؤسسات.
وأكدت الجنة الشرعية على منع كافة الفصائل من إقامة مقرات عسكرية في المناطق المحررة إلا اذا اقتضت الضرورة لذلك، ويستثنى من هذا الامر قوة أمنية مختصة لحفظ أمن المدينة تكون تابعة لغرفة علميات فتح حلب، ويتم تحديدها وتوزيعها من قبل لجنة أمنية مشتركة تكون بدورها خاضعة لسلطة مجلس الشورى وتعمل بإشراف اللجنة الشرعية وتلتزم بتوجيهاتها..
كما شددت اللجنة على أنها لن تعترض طريق من يريد أن يعمل في إدارة المدينة المحررة وتقديم خدماته المدنية والادارية لمصلحة المدينة والسكان، على أن لا تكون خدماته مشروطة، وأن يكون ملتزماً بالضوابط الشرعية، وأن يعمل بإشراف اللجنة الادارية المختصة التي سيشكلها مجل الشورى.
أما بخصوص ما يتعلق بالمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية، فلا مانع من أن تعمل باسمها بعد حصولها على تصريح بالموافقة من قبل اللجنة الادارية التي ستشكل.
وأخيرا أكدت اللجنة الشرعية أنها سوف تتعامل مع من يخالف الضوابط تحت سلطة القضاء وليس بشكل فردي أو فصائلي..
وهذه المبادئ التي أصدرتها اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب، كما يرى محللون، هي الخطوة الأولى على وضع المناطق المحررة على طريق العمل الحكومي والمؤسساتي..